قل موقع “عربي بوست” عن مصادر وصفها بالمطلعة أنّ هناك اتفاقاً أمنياً بين الأردن والإمارات جرى في وقت سابق بالسفارة الأمريكية بالعاصمة الأردنية عمان.
وأشار الموقع في تقرير له سلط فيه الضوء على حل جماعة الإخوان المسلمين في الأردن وعلاقة ذلك بزيارة الملك عبدالله الثاني المفاجئة لأبوظبي، إلى أن هذا الاتفاق حضره ضباط في أمن الدولة، مثلوا الطرفين (الأردن، الإمارات)، لبحث تقويض نفوذ جماعات الإخوان المسلمين ونفوذها السياسي في الداخل الأردني، خاصة بعد الاحتجاجات التي تمت العام الماضي، في شهر سبتمبر 2019.
ذات المصادر لفتت بحسب التقرير إلى أنّ الأردن لا يريد أي تكتلات أو قوى سياسية تناهض أو تعارض الدولة، كنقابة المعلمين التي نجحت في الحشد والتعبئة في احتجاجاتها، وتحقق إنجازات كبيرة على الأرض، تستطيع أن تمنع ما هو قادم.
والقادم يتعلق بضم غور الأردن لـ"إسرائيل" والمراحل النهائية لتنفيذ صفقة القرن واستئصال أي محاولات للتغيير أو حركات منهاضة للتغيرات القادمة، التي ستشهدها المنطقة، ومنها الأردن، أو أي محاولة لخلق وبثّ ربيع عربي جديد يمكن أن يخرج من منطقة حساسة مثل: الأردن، حيث إنّ أبوظبي حاربت أي محاولات يمكن أن تشكل بؤرة لإعادة إحياء الربيع العربي من جديد، فهي تحارب في تونس، وحاربت بمصر، وفي كل دول الربيع العربي، وفي سوريا هي الآن تدعم نظام الأسد.
بينما استبعد المستشار والمحلل السياسي والأمني محمد الملكاوي، في حديثه، أنّ تكون زيارة العاهل الأردني للإمارات، ولقاؤه بولي عهد أبو ظبي متعلقة في أحد محاورها بجماعة الإخوان المسلمين، معتبراً أنّ قرار جماعة الإخوان بالداخل هو قرار أردني بحت، وليس قراراً سياسياً.
وتابع موضحا: "لأنّ الأردن لديه رفض وتحفظات على بعض القرارات والإجراءات التي تقوم بها الجماعة، من خلال قياداتها وتحديداً "الصقورية""، ووصفها بأنها قرارات مأزومة تريد أن توقع الأردن بمشاكل محلية وإقليمية، مشيراً إلى أنّ القضاء الأردني اتخذ قراره قبل حوالي أسبوعين، أي قبل زيارة العاهل الأردني لأبوظبي.
وبينما لم تكشف وسائل الإعلام الرسمية في الجانبين عن تفاصيل اللقاء الذي تضمّن زيارة سريعة جدًّا للعاهل الأردني لم يُشارك فيها وزير الخارجية أيمن الصفدي ولا مسئولين كبار في الحكومة الأردنية خلافًا للعادة، كثرت الشكوك والتساؤلات حول هذا اللقاء وسببه.
وقال الإعلام الرسمي في عمّان وأبو ظبي حينها، أنّ "الزعيمين تشاورا في ملف القضية الفلسطينية ومستجداتها وأعلنا رفضهما لمشروع الضم الإسرائيلي".
وضمن التأويلات لهذه الزيارة ذكر حساب "الأردنية نت" بتويتر، أنه وصلته معلومات خاصة تتحدث عن تحريض الإمارات للملك الأردني على اتخاذ اجراءات ضد نقابة المعلمين الأردنية في الزيارة الملكية الأخيرة لأبو ظبي قبل أيام.
الحساب الأردني أوضح: "والملاحظ أنه وفور ابتداء الحملة الرسمية في الأردن اليوم ضد النقابة، سارعت وسائل إعلام إقليمية محسوبة على الامارات بنشر الخبر متهمة النقابة أنها تابعة للإخوان المسلمين في الأردن، ومن المعروف أن الإمارات أخذت على عاتقها ملاحقتهم في المنطقة".
وبينما شكك ناشطون أردنيون بهذا الأمر متسائلين عن علاقة الإمارات بنقابة المعلمين في الأردن والسبب الذي يدفعها لتحريض الملك ضدها، ذهب آخرون إلى أن سر اللقاء الذي جمع عبدالله الثاني بمحمد بن زايد يكمن فيما يحدث بليبيا وتطور الأوضاع هناك.
وحسب مصادر دبلوماسية غربية نقل عنها موقع "الإمارات71" فإن اللقاء في أبوظبي تطرّق وبصورة تفصيلية إلى التحديات والمستجدات الحسّاسة في العمق الليبي حيث تجري عملية "تسليح مصرية" كبيرة لقبائل ليبية وتحشيد عسكري وحيث تزيد احتمالات الصراع.
ويشار إلى أنه بعد زيارة الملك عبدالله الثاني لأبوظبي بيومين فقط تم إعلان حالة الطوارئ في الأجهزة الأمنية ووقف الإجازات، في اليوم التالي تم إغلاق كافة مقرات نقابة المعلمين في كل أنحاء الأردن، ووضع اليد على تلك المقرات واعتقال اللجنة المنتخبة كاملة بكل أعضائها، الأمر الذي لاقى غرابة واستهجاناً، خصوصاً عدم وجود تفسيرات قانونية وسياق طبيعي لاعتقال أعضاء مجلس منتخب لنقابة، لتكون سابقة لم تمر على تاريخ الأردن، باعتقال كافة أعضاء المجلس.
وبعد زيارة ملك الأردن إلى الإمارات بدأت وسائل الإعلام المحسوبة على أبوظبي، من بينها موقع "إندبندنت عربية"، تعلن أن مجلس النقابة المحكوم من قبل الإخوان المسلمين يدرس حله من قبل الحكومة الأردنية، قبل أن يتحدث أحد بالموضوع بالأردن.
