اتهم موقع "شبكة فولتير" الفرنسي الاحتلال الإسرائيلي بالتورط في تفجير مرفأ بيروت قبل أيام، والتسبب في كارثة للبنان.
وقال رئيس تحرير الموقع، تييري ميسان، في مقال له، إن "الأمر الذي أعطاه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن تدمير مستودع أسلحة تابع لحزب الله في بيروت باستخدام سلاح جديد، تسبب في مأساة أسفرت عن مقتل أكثر من مئة شخص، وإصابة خمس آلاف بجروح، وتدمير العديد من المباني".
وقال الكاتب، في مقاله، إنه من الصعب على نتنياهو هذه المرة إنكار مسؤوليته عن الانفجار الذي هز بيروت. فالموقع الذي انفجر في الرابع من أغسطس/ آب الجاري في بيروت هو نفس الموقع الذي حدده نتنياهو على منصة الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 27 أيلول/ سبتمبر 2018 على أنه مستودع أسلحة تابع لحزب الله.
وذكر الكاتب أن نتنياهو أذن بتوجيه ضربة ضد مستودع أسلحة تابع لحزب الله باستخدام سلاح جديد كان قد تم اختباره منذ سبعة أشهر في سوريا، لكن ما زال غير مؤكد ما إن كان رئيس حزب "كحول لفان" بيني غانتس قد وافق على هذا الأمر.
وقال إن الخبراء لم يتمكنوا بعد من معرفة السلاح المستخدم في التفجير، باستثناء أنه وقع بالفعل اختباره في سوريا في كانون الثاني/ يناير 2020، وأنه صاروخ مزود برأس حربي يحتوي على عنصر نووي تكتيكي ولّد انفجاره غيمة بيضاء تشبه الفطر، لكنها ليست قنبلة ذرية بالمعنى الاستراتيجي.
وأورد الكاتب أن "إسرائيل" قامت على الفور بتفعيل أذرعها في وسائل الإعلام الدولية؛ للتستر على جريمتها، وإضفاء المصداقية على فكرة الانفجار العرضي لمخزون الأسمدة، ومثلما جرت العادة، كررت آلة الإعلام الدولي هذه الكذبة في العديد من المناسبات في ظل غياب التحقيقات. ولكن غيمة الفطر مع الدخان المتصاعد الذي ظهر بعد الانفجار يتعارض مع فرضية انفجار الأسمدة.
وأشار إلى أن سوريا وإيران لم تبلغا عن استهداف مواقع تابعة لقواتها بهذا السلاح، ويبدو أن الأحزاب اللبنانية ستنسج على نفس المنوال، واختارت عدم الكشف عن تفاصيل الفاجعة؛ حتى لا تحبط معنويات شعبها. لهذا السبب، لم يفتح تحقيق لمعرفة سبب الانفجار، وإنما لتحديد المسؤولين عن تخزين هذه المواد في المرفأ التي يفترض أنها كانت السبب في الانفجار. لكن سرعان ما انقلبت هذه الكذبة على الأحزاب السياسية التي روجت لها.
وأوضح الكاتب أن محكمة الأمم المتحدة الخاصة بلبنان، التي كان من المقرر أن تصدر حكمها في قضية اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري سنة 2005، قررت تأجيل النطق بالحكم لبضعة أيام في حادثة اغتيال الحريري.
وختم ميسان بالقول إنه على خلفية الانفجار الذي هز بيروت، أجرت عدة سفارات دراسات استقصائية، شملت أخذ عينات من الحبوب والمرشحات الهوائية من سيارات الإسعاف التي اتجهت إلى موقع المرفأ على الفور، وذلك في إطار التحقيقات بالانفجار.
