للمرة الثانية خلال ثلاثة شهور، قامت وزارة الخارجية المصرية باستدعاء سفير دولة ميانمار في القاهرة، حيث تم إبلاغه برسالة عاجلة تفيد بـ"انزعاج مصر الشديد"، إزاء تجدد أعمال العنف ضد المسلمين من قومية "الروهينغيا" في الدولة الآسيوية. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، الوزير المفوض عمرو رشدي، إن الرسالة التي تم إبلاغها لسفير ميانمار، في وقت متأخر من مساء الأحد، تضمنت مطالبة مصر لحكومة ميانمار باتخاذ تدابير فورية وحاسمة، لوضع حد لأعمال العنف، التي تستهدف أرواح وممتلكات المسلمين هناك. كما طالبت القاهرة في رسالتها، بحسب بيان صدر عن وزارة الخارجية الاثنين، حصلت CNN بالعربية على نسخة منه، بتقديم مرتكبي تلك "الأعمال الإجرامية" للعدالة، بالإضافة إلى ضرورة إجراء معالجة جذرية للأزمة لمنع تكرارها، ودعت إلى وقف "التمييز ضد المسلمين"، سواء من قومية الروهينغيا، أو من أي قومية أخرى. وأفاد موقع "أخبار مصر"، التابع للتلفزيون المصري بأن استدعاء الخارجية المصرية لسفير ميانمار، والتي كانت تعرف في السابق باسم بورما، ليس الأول من نوعه، حيث سبق وأن تم استدعاؤه في أغسطس/ آب الماضي، للاحتجاج على "المصادمات العرقية بين الأغلبية البوذية والمسلمين." وذكر الموقع نفسه أن المصادمات التي اندلعت في يونيو/ حزيران الماضي، خلفت نحو 180 قتيلاً، وأجبرت نحو 110 آلاف على ترك منازلهم. وجاء قرار الخارجية المصرية باستدعاء سفير ميانمار بعد ساعات على لقاء جمع بين وزير الخارجية، محمد كامل عمرو، والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، أكمل الدين إحسان أوغلي، في القاهرة الأحد. وذكر الموقع الرسمي لمنظمة التعاون الإسلامي أن اللقاء تطرق إلى أعمال العنف التي يتعرض لها أبناء أقلية الروهينغيا المسلمة في إقليم "آراكان" في ميانمار، كما طرحا بعض الأفكار حول تحركات فاعلة للتعامل بإيجابية مع هذه القضية، خاصة في المنابر الدولية. وبدأت الصدامات بين المسلمين والبوذيين على خلفية توقيف ثلاثة مسلمين، بتهمة اغتصاب وقتل امرأة بوذية. ويقول أبناء أقلية الروهينغيا إنهم تعرضوا للقمع على يد المجالس العسكرية، التي حكمت ميانمار طوال عقود، بينما تقول الحكومة إنهم أجانب لا يحملون جنسية الدولة.