كشفت مصادر فلسطينية مطلعة، اليوم الأحد، أن مسؤول ملف الأمن في "اللجنة الوطنية لإدارة غزة"، اللواء سامي النسمان، لن يرافق وفد أعضاء اللجنة المقرر دخوله إلى القطاع في المرحلة الأولى.
ووأرجعت المصادر استثناء النسمان إلى غياب "التوافق الفصائلي" حول عضويته في اللجنة وطبيعة المهام الأمنية التي سيتولاها، في ظل تحفظات واسعة من قوى فلسطينية فاعلة في الميدان.
ومن المتوقع أن يباشر النسمان مهامه مؤقتاً من الجانب الفلسطيني لمعبر رفح، أو يلتحق باللجنة في غزة بمرحلة لاحقة حال التوصل إلى تفاهمات أمنية تفصيلية.
ويُعد اللواء النسمان أحد أبرز ضباط جهاز المخابرات العامة الفلسطينية. وغادر غزة عقب أحداث الانقسام عام 2007، وصدر بحقه حكم غيابي بالسجن لمدة 15 عاماً من قبل محكمة عسكرية في غزة عام 2016، بتهم تتعلق بـ"الإخلال بالأمن العام"، وهي اتهامات يرفضها مؤيدوه ويضعونها في إطار الخصومة السياسية.
وتأتي هذه التطورات في وقت تضغط فيه واشنطن لتفعيل دور اللجنة لضمان توزيع المساعدات وإعادة الإعمار، فيما يبقى "الملف الأمني" والاختلاف على الشخصيات القيادية العائق الأكبر أمام بسط اللجنة لسيطرتها الكاملة داخل القطاع.
