قالت صحيفة "الأخبار" اللبنانية، اليوم الثلاثاء، إن فصائل المقاومة وضعت سقف زمني قصير، من أجل تنفيذ التفاهمات مع الاحتلال الإسرائيلي، والتي جرت برعاية قطرية.
ونقلت الصحيفة، عن مصادر في حركة "حماس"، قولها، "الفصائل رفضت المقترح الذي نقله العمادي سابقاً بزيادة المنحة المالية وتقديم مساعدات عاجلة لمواجهة كورونا، مع تأجيل المطالب الأخرى التي لم يتمّ تنفيذها ضمن تفاهمات التهدئة، لكنها أبدت موافقتها على وضع جدول زمني مدّته شهر فقط لتطبيق التفاهمات كافة، بما فيها «تحسين الواقع الاقتصادي وزيادة كمية الكهرباء ومساحة الصيد والبدء بالمشاريع الدولية".
وبحسب المصادر، فإن التهدئة هذه المرّة، محكومة بسقف زمني، سيُظهر إذا ما كانت ستؤول إلى ما آلت إليه سابقاتها خلال السنوات الثلاث الفائتة، من إخلاف بالوعود التي تمّ على أساسها إنهاء جولات التصعيد.
وأكدت المصادر أن فصائل المقاومة وعلى رأسها "حماس"، أرادت المضيّ في العمل التصعيدي تدريجياً مع تطوير وسائل المقاومة الشعبية من جهة، وتثبيت معادلة «القصف بالقصف» من جهة أخرى، لكن تفاقم الأزمة الصحية والاقتصادية في القطاع، من جرّاء تفشّي فيروس «كورونا» المستجد - وذلك عقب ثمانية أشهر من تمكّن الحكومة من منعه من الانتشار -، والنقص الحادّ في وسائل مواجهة الوباء، تركا تأثيرهما على مسار التصعيد.
وأشارت المصادر إلى أن القاهرة، كثّفت اليومين الأخيرين، جهودها لإحلال التهدئة، عبر سلسلة اتصالات أجراها الوفد المصري، الذي كان مقرّراً أن يزور القطاع الأسبوع المقبل لاستكمال المباحثات، وهو ما يبدو بحكم المنتهي بسبب التوصّل إلى تهدئة.
وبعد أن كانت غزة، على أبواب التصعيد، وبعد تدخّل الوسطاء المصريين والقطريين والأمم المتحدة، تمّ التوصّل إلى تهدئة في القطاع، وفق ما أُعلن في وقت متأخر من مساء أمس، إذ صدر بيان عن حركة "حماس" جاء فيه أنه "بعد جولة حوارات واتصالات كان آخرها ما قام به الممثل القطري السفير محمد العمادي، تمّ التوصل إلى تفاهم لاحتواء التصعيد ووقف العدوان الصهيوني على شعبنا".
وهذه المرّة، "سيتمّ إعلان عدد من المشاريع التي تخدم أهلنا في قطاع غزة، وتساهم في التخفيف عنهم في ظلّ موجة كورونا... فضلاً عن عودة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل التصعيد"، وفق البيان. وجاء ذلك بعد ساعات قليلة على اتصال وزير الخارجية القطري، محمد عبد الرحمن آل ثاني، برئيس المكتب السياسي لـ"حماس"، إسماعيل هنية، لبحث سبل وقف التصعيد.
