أعلنت سهى عرفات أرملة الرئيس الراحل ياسر عرفات أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قبلت إعادة فتح التحقيق بموضوع اغتيال أبو عمار مرة أخرى، وستستدعي الشهود، و"ستكون هناك قصة كبيرة، وسأعرف من وضع السم في جسم ياسر عرفات".
ونفت عرفات خلال مقابلة مع قناة العربية تواجدها في دبي، مؤكدة أنها متواجدة الآن في مالطا، و"لا تخطط مع كوشنر وغرينبلات في دولة الإمارات".
وحول ما حدث مع شقيقها غابي الطويل، السفير الفلسطيني لدى قبرص بسبب مواقفها الأخيرة، قالت عرفات: "لا تزر وازرة وزر أخرى"، موضحة "أن هناك سيدة إسمها إنتصار أبو عمارة مسؤولة عن مكتب الرئيس عباس وهي من تقرر كل شيء".
وادعت، "أن أبو عمارة قامت بكتابة رسالة ووقعتها من الرئيس عباس، تطالب فيها السفير جبران داوود الطويل بالقدوم فورا للتحقيق لأنه رفض تنظيم أنشطة مناهضة للإمارات في مجمع السفارة، ثم جاء قرار بوقفه عن العمل وطرده لحتى الآن، ومنعه من الذهاب إلى السفارة".
واعتبرت عرفات ما حدث مع شقيقها، "سقطة سياسية كبيرة، من خلال توقيع كتاب رسمي من وزير الخارجية رياض المالكي مجبرا"، لافتة أنها أبلغت شقيقها غابي لو قابلت نتنياهو لما فعلوا ذلك.
وقالت عرفات، "إنها تملك ملفات تجسس لقيادات من السلطة الفلسطينية بالإضافة إلى ملفات فساد، وهناك مجموعة من الفاسدين حول الرئيس عباس".
وقالت عرفات إنهم يهاجمونها في قضية الأموال، وامتلاك المليارات ومن لديه دليل على ذلك لينشره أمام الجميع، مضيفة: "الكل يعرف أين هي الاموال، ولست أنا من يضع امواله في بنما وفيرجن آيلاند وأماكن أخرى، فأنا أعلم الكثير وإن عدتم عدنا وهم من فتحوا باب جهنم على انفسهم".
وحول ما تتعرض له بسبب اعتذارها للإمارات، تساءلت عرفات: "هل الإمارات هي من تحتلنا أو إسرائيل؟؟، وهل حرق صوري مع رموز دولة الإمارات هو تعليم للأجيال القادمة بأن عدوكم هي الدول الدول العربية؟؟"، مؤكدة أن ذلك يخدم مصالح "إسرائيل".
وشددت عرفات على أن موقف الرئيس عباس رائع جداً، فيما يتعلق بالاتفاق الإماراتي الإسرائيلي، خاصة وأنه تحدث عن موقف سياسي رافض للاتفاق، ولكن الأشخاص الذي يحيطون به هم الذين يلحقون الضرر بالموقف الفلسطيني.
وأضافت: أبو مازن قال كلمته بأنه ضد الاتفاق، ولكن هناك أزمة قيادة في الصف الثاني.
وقالت: إنه "عندما يحرق علم دولة عربية كالإمارات، وتحرق رموز الدولة في وطني فلسطين، لذلك خرجت بصفتي أعتذر باسم الشرفاء باسم هذا الشعب، لا أرضى أن يحرق أي علم عربي، "لا علم قطر، ولا الشيخ محمد بن زايد، أو الملك سلمان".
وأضافت: أرفض هذه الطريقة السوقية في التعامل، و"الاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية، نستطيع أن نختلف، خاصة وأن الرئيس محمود عباس أعلن أنه غير مقتنع بهذه الخطوة، وقال ذلك في تصريح سياسي محترم، و"لكن الباقي خونوني وخونوا الإمارات".
