دعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، اليوم الأحد، إدارة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين " الأونروا" في قطاع غزة إلى تحمل مسؤولياتها تجاه المخيمات واللاجئين في ظل جائحة كورونا التي فاقمت معاناة الشعب الفلسطيني.
وطالبت الجبهة في بيان له، إدارة أونروا بوقف سياسة المراوغة بخصوص إجراءاتها في التعامل مع حالة الطوارئ في ظل جائحة كورونا.
وأكدت أن ما جرى الإعلان عنه من إجراءات وخدمات ليست كافية ولا تشير إلى جدية من قبل الإدارة في التعامل مع خطورة الوضع في القطاع.
وقالت "ما تم الإعلان عنه هي الخدمات ذاتها التي تقوم بها وتقدمها الأونروا للمخيمات واللاجئين قبل الإعلان عن كورونا وخاصة في موضوع برنامج توزيع الكوبونات وصرف الأدوية".
وأضافت "الأونروا بمقدورها القيام بالكثير من الإجراءات وتقديم المزيد من الخدمات، وأن تحشد الأموال بالتواصل مع المجتمع الدولي والجهات المانحة أو أن تخصص ميزانية إضافية للتخفيف من معاناة المخيمات وأبناء شعبنا في ظل الجائحة وأن تصرف مساعدة مالية لكل أسرة لاجئ في القطاع، ولكن يبدو أنها وبتعمد واضح تريد أن تتنصل من مسؤولياتها لأسباب سياسية تندرج في سياق إجراءات التقليص التي تقوم بها في ظل إدارتها المحلية، والتي تتقاطع وتتماهى مع مؤامرة تصفية القضية وحقوق اللاجئين".
ودعت الشعبية، إدارة الأونروا للقيام بشكلٍ عاجلٍ بسلسلة من الإجراءات الهادفة للتخفيف من معاناة المواطنين في ظل جائحة كورونا، وفي مقدمة هذه الإجراءات سرعة إضافة العائلات الفقيرة التي تم دراسة أوضاعها قبل شهر أكتوبر/ تشرين أول عام 2019 وتم تصنيفها على أنها مستحقة وفق المعادلة والنظام المعتمد لدى الأونروا.
كما دعت الأونروا إلى ضرورة إضافة المواليد الجدد إلى كابونة الأسرة في استحقاق صرف المساعدة الغذائية، وإلى استئناف زيارة الباحثين الاجتماعيين التي توقفت قبل كورونا في ضوء تزايد معدلات المواليد وحالات الزواج، والعمل على تضمين الأزواج الجدد الذين عملوا بطاقة تسجيل جديدة في كشوف المساعدات، أو إعادة استحقاقهم مع أهاليهم إذا لم يتم استئناف زيارات الباحثين.
وأكدت الجبهة على ضرورة استمرار الضغط الوطني والشعبي على إدارة الأونروا لوقف سياسة المراوغة والاستخفاف الشديد بالحالة المأساوية التي يعيشها قطاع غزة جراء انتشار وباء كورونا، مشددةً على أنها ستتابع عن كثب تنفيذ هذه الحقوق الضرورية المفروض على الاونروا تنفيذها في ظل هذه الظروف.
