انتقدت الأمم المتحدة محاكمة المتهمين بقتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، قائلة إن الأحكام الصادرة لا تتناسب مع الجريمة، وإن المحاكمة بعيدة عن الشفافية.
وفي مؤتمر صحفي عقده المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان روبرت كولفيل، الثلاثاء: "هذه الجريمة كانت عنيفة ومرعبة للغاية، لقد كانت جريمة مروعة".
وذكر أن المحاكمة التي جرت في المملكة العربية السعودية كانت بعيدة عن الشفافية وأن الأحكام الصادرة لا تتناسب مع حجم الجريمة، مشددا على ضرورة حصول المتهمين على أحكام بالسجن لفترات أطول بكثير.
وأشار إلى أن المشكلة الأكبر في قضية مقتل خاشقجي تكمن في "الشفافية" و "المحاسبة".
من جهتها، أكدت المقررة الخاصة للأمم المتحدة حول الإعدامات التعسفية أنييس كالامار عبر تويتر أن الأحكام لا تتصف بأي "مشروعية قانونية أو أخلاقية".
وكتبت أن "المدعي السعودي اضطلع بدور جديد في هذه المسرحية القضائية. لكن هذه الأحكام لا تتصف بأي مشروعية قانونية أو أخلاقية. لقد صدرت إثر عملية لم تكن منصفة ولا عادلة ولا شفافة".
وفي تعليقها على الأحكام، قالت الرئاسة التركية إن الأحكام في قضية خاشقجي لم تحقق توقعات تركيا.
ووصفت خطيبة خاشقجي الأحكام النهائية التي أصدرها القضاء السعودي بأنها "مهزلة"، متهمة الرياض بإغلاق الملف من دون كشف هويات المخططين الفعليين للجريمة.
الاثنين، أعلنت النيابة العامة السعودية، إصدار أحكام نهائية بحق المتهمين بقتل خاشقجي، وتنقضي بذلك الدعوى الجزائية بشقيها العام والخاص، وتصبح الأحكام واجبة النفاذ.
وفي التفاصيل، قالت وكالة الأنباء الرسمية أن مجموع الأحكام بلغ 124 سنة بحق ثمانية مدانين في قتل خاشقجي، بعد إسقاط الحق الخاص بالتنازل الشرعي لذوي القتيل.
وأشارت إلى أنها حكمت بالسجن 20 عاما على خمسة مدانين لكل فرد منهم، وعشر سنوات لواحد منهم، وسبع سنوات لاثنين آخرين.
وأثارت جريمة قتل خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول، مطلع أكتوبر/تشرين الأول 2018، غضبا عالميا، وسط اتهامات لولي العهد السعودي محمد بن سلمان بالوقوف خلف الجريمة، وهو ما تنفيه الرياض.
وبعدما قدمت السلطات السعودية روايات متضاربة ومتعددة لما حصل مع خاشقجي، أقرت بأنه جرى قتله وتقطيع جثته، بعد "فشل مفاوضات لإقناعه بالعودة إلى المملكة".
