منذ بضع سنوات فرض حصار دولة الاحتلال على غزة الذهاب إلى مولدات الكهرباء التي تعمل بالسولار. أصحاب المولدات رأوا أنه ثمة حاجة ماسة للمواطنين للكهرباء. قرر أصحاب المولدات توليد الكهرباء (قطاع خاص) وبيعه للمواطنين لأغراض الإضاءة والاستخدام المنزلي. تعاقد أصحاب الشركات مع مجالس البلديات لتخصيص أماكن لهم، واستخدموا أعمدة البلدية لتمديد الشبكات. البلديات سهلت عمل أصحاب المولدات، والحكومة شجعت القطاع الخاص على إنتاج الكهرباء وتوزيعها على السكان، لمعالجة أزمات انقطاع الكهرباء المتغيرة والمتجددة.
لم تتدخل الحكومة، أو سلطة الطاقة، في تحديد تسعيرة الكيلوواط، وحددها أصحاب المولدات بأربعة شواقل، وفي بعض المناطق بثلاثة ونصف. عملية بيع الكهرباء بهذا السعر كانت مربحة، وربما حقق بعضهم منها رأس مال جيدًا.
بضع سنوات ونحن ندفع أربعة شواقل لكل كيلوواط، في حين لا يتجاوز ثمنه في كهرباء الحكومة نصف شيقل. الأسر التي استفادت من مولدات الكهرباء كان عليها أن تدفع شهريًّا بين (١٥٠-٢٥٠ شيقل) كل شهر عن قوة (٢ أمبير) فقط. ومؤخرًا، وحين تراجعت ساعات كهرباء الحكومة لأدنى من أربع ساعات يوميًّا، وصادف ذلك اشتداد موجة الحر التي تجاوزت (٤٥) درجة، وزاد استهلاك المواطن، جاءت فاتورة المولد مضاعفة عند جل الأسر، ومن ثم زادت شكوى المواطنين، لاسيما مع ظرف كورونا وتوقف العمل والبيع والشراء.
في هذه الظروف الصعبة تدخلت سلطة الطاقة، التي امتنعت عن التدخل في السنوات الماضية، وبعد إجراء حسابات التكلفة، وحساب هامش ربح معقول، قررت سلطة الطاقة أن يكون سعر الكيلوواط (٢.٥) شيقل. وهنا ضج أصحاب المولدات، وأضربوا لأربع وعشرين ساعة، مطالبين سلطة الطاقة بالتراجع، ووضع سعر مجزٍ. سلطة الطاقة قالت إن السعر الذي قررته مجزٍ، وفيه هامش ربح جيد.
أصحاب المولدات قرروا حل رابطتهم، وقرروا تشغيل المولدات لساعات محدودة، بحجة الخسائر، وعاد المواطنون الذي يعتمدون على كهرباء المولدات للمعاناة، لا سيما في الأبراج التي يعتمد فيها المصعد على كهرباء المولدات.
طبعًا المواطن يقول إن هامش الربح بين (٤) شواقل، و(٢.٥) شيقل هو هامش كبير، ما يعني أن البقاء على الماضي أمر مستحيل. وعليه نقول إن بين التسعيرة القديمة والجديدة تتوفر الحلول الآتية: إما القبول بتسعيرة سلطة الطاقة، وإما أن يدخل أصحاب المولدات بمفاوضات مع سلطة الطاقة للوصول لحل يخفف التكلفة عن المواطن، ويحقق لصاحب المولدات ربحًا معقولًا.
ثمة مشكلة ولا يجدر بأصحاب المولدات الإساءة لأنفسهم وللمواطنين بحيل مختلفة. من حق المواطن شراء خدمة بربح معقول، ودون استغلال. ومن حق الحكومة حماية المواطن من الاستغلال.
