على أبواب شهره الثالث في إضرابه المفتوح عن الطعام، فقد الأسير ماهر الأخرس -49 عاما- من قرية "سيلة الظهر" في محافظة جنين شمال الضفة الغربية، قدرته كليا على التواصل مع محيطه، إذ لم يعد قادرا على الكلام أو حتى التلويح بيديه، بعدما أنهكه الجوع، لكنه رغم ذلك مُصرٌ على مواصلة طريقه حتى الحرية أو الشهادة.
فمنذ لحظة اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي له، فجر الـ27 تموز/ يوليو الماضي، أعلن الأخرس دخوله في إضراب مفتوح عن الطعام، رفضا لانتزاعه من أحضان عائلته، التي لم يكد يعود إليها بعد سلسلة طويلة من الغيابات في غياهب السجون، تعرض لها خلال السنوات القليلة الماضية.
وبعد مرور نحو شهرين كاملين، لم يتمكن أياً من أفراد عائلته من زيارته أو حتى رؤيته من بعيد، وهو يرقد الآن في مستشفى "كابلان" الإسرائيلي في الداخل المحتل، مقيدا إلى سريره.
وقالت زوجته تغريد الأخرس "أم إسلام" إن زوجها رفض قرار محكمة الاحتلال، الخميس الماضي، تجميد اعتقاله الإداري مقابل تعليق إضرابه عن الطعام، وأصر على أن يكون إنهاؤه للإضراب مقابل الإفراج الفوري عنه.
وأعربت في حديثها لـ"فلسطين الآن" عن خشية زوجها من تلاعب سلطات الاحتلال بالقرار وإعادة الاعتقال الإداري بحقه بمجرد تناول العلاج والطعام، وبالتالي إبطال كل الخطوات الماضية.
وأوضحت أن حالته الصحية أصبحت في مرحلة حرجة، ما يستدعي إطلاق سراحه فورا، لأن كل دقيقة يقضيها خلف القضبان تعرض حياته للخطر أكثر، فيما تواصل سلطات الاحتلال عزل الأسير الأخرس ورفض الإفراج عنه.
من جهته، وصف الشيخ خضر عدنان، القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، تجميد الاحتلال للاعتقال الإداري للأسير المضرب عن الطعام ماهر الأخرس، بأنه محاولة فاشلة للالتفاف على الإضراب وكسره.
وقال عدنان في تصريح صحفي إن "الأخ المجاهد ماهر الأخرس مستمر في إضرابه عن الطعام رغم قرار المحتل بتجميد الاعتقال الإداري له"، مبينا أن "إجبار المعتقل الفلسطيني المضرب عن الطعام لمحاكم الاحتلال، إصدار قرارات غير حاسمة لأي اتجاه، انتصار على المحتل ومنظومته الأمنية والقضائية.
ودعا عدنان منظمة الصليب الأحمر الدولي لمتابعة إضراب الأسير ماهر الأخرس والوقوف على حالته رغم قرار المحتل بتجميد قرار الاعتقال الإداري بحقه.
انتكاسات متتالية
ويعاني الأخرس اليوم من أوضاع صحية خطيرة، وانتكاسات صحية متتالية يتعرض لها، إذ أنه لم يعد يقوى على الوقوف نهائيا، ويمضي يومه نائما، إضافة لفقدانه القدرة على الكلام والتركيز، والأخطر فقدانه الدائم للوعي.
بدورها قالت والدة الأسير الأخرس إن نجلها خسر الكثير من وزنه نتيجة إضرابه عن الطعام المتواصل، وساءت حالته كثير وهذا ما بدى واضحا من خلال الفيديو الذي تم بثه وهو على سرير المرض.
وأعربت الوالدة من مخاوفها بإصابة نجلها بالكورونا في ظل نقص المناعة المتزامن مع تدهور حالته الصحية ومخالطته للسجانين الذين اكتشف بينهم الكثير من حالات الإصابة بالفيروس.
على شفا الموت
وفي رسالة لعائلته أرسلتها المحامية أحلام حداد التي زارت الأسير الأخرس، قبل عدة أيام، جاء فيها "وضع ماهر سيء لأبعد الحدود. يواجه ظروفاً صحية صعبة وخطيرة، حيث تحتجزه سلطات الاحتلال في مستشفى "كابلان".
وتصف حالته "الرؤية لديه مشوشة. ليس باستطاعته النظر من اليمين واليسار. لا تركيز بالتفكير والكلام".
وتابعت "يغيب عن الوعي كثيرا لكن لفترات قصيرة، كما يفقد التركيز. يعاني من "سرحان" مطول. أما بخصوص السمع، فهو ضعيف. هناك تقرحات بالفم وأوجاع في كافة أنحاء جسده، كما يعاني من ضغط على الصدر، ودوخة شديدة وفقدان حاد بالوزن، لا قدرة على التحرك، ويلازم السرير على مدار ٢٤ ساعة".
وتمضي المحامية حداد في وصفها لحالة الأخرس، قائلة "يصعب عليه أن يجد الكلمة ليقولها. هناك تشتت ملحوظ. يقول لي إنه يشعر مراراً أنه لا يدري أين هو!، ويفقد القدرة على الكلام".
أخطر ما ورد في رسالة المحامية الكشف عن الضغوط الشديدة التي يتعرض لها الأخرس لوقف إضرابه عن الطعام، فقد جاء فيها "أبلغني أن عليه ضغط لوقف خطوته تلك من "الأطباء"-الإسرائيليين-والسجانين، وهو يشعر بأنهم من طرف المخابرات الإسرائيلية، لكنه لم يستحب لتلك المحاولات".
وتختم رسالتها "ومع هذا فهو يرسل سلامه لكم جميعا. للكبير والصغير. يقول لكم "كان الله بعوني. الثبات الثبات ولن أتراجع".
سجل من المعاناة
ويملك الأخرس سجلا طويلا من الاعتقالات في سجون الاحتلال، التي بدأت لأول مرة عام 1989م، واستمر اعتقاله في حينها لمدة سبعة شهور، والمرة الثانية عام 2004م لمدة عامين، ثم أُعيد اعتقاله عام 2009م، وبقي معتقلاً إدارياً لمدة 16 شهراً، ومجدداً اُعتقل عام 2018م واستمر اعتقاله لمدة 11 شهراً، وفي تاريخ 27 تموز/ يوليو 2020 اعتقل مجدداً وحولته سلطات الاحتلال إلى الاعتقال الإداري لمدة أربعة شهور وجرى تثبيتها لاحقاً.
ومنذ شروعه في الإضراب تعرض الأسير الأخرس لعمليات نقل متكررة، في محاولة لإنهاكه وثنيه عن الاستمرار في خطوته، حيث جرى احتجازه في بداية اعتقاله في معتقل "حوارة" جنوب نابلس، ثم جرى نقله إلى زنازين سجن "عوفر" قرب رام الله، إلى أن نُقل إلى سجن "عيادة الرملة" بعد مرور نحو ثلاثين يوما على إضرابه، وأخيراً إلى مستشفى "كابلان" نتيجة التدهور الكبير في صحته.
وتواصل سلطات الاحتلال تطبيق سياسة الاعتقال الإداري ضد الفلسطينيين، دون تقديمهم للمحاكمة، وبدون الإفصاح عن التهم الموجهة إليهم؛ وبدون السماح لهم أو لمحاميهم بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، ليكون الاحتلال الإسرائيلي الجهة الوحيدة في العالم الذي يمارس هذه السياسة.
وتتذرع سلطات الاحتلال وإدارات السجون بأن المعتقلين الإداريين لهم ملفات سرية لا يمكن الكشف عنها مطلقًا؛ فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه.
وغالبًا ما يتعرض المعتقل الإداري لتجديد مدة الاعتقال أكثر من مرة لمدة ثلاثة أشهر أو ستة أشهر أو ثمانية؛ وقد تصل أحيانًا إلى سنة كاملة، لدرجة أن هناك من قضى أكثر من أربع سنوات رهن الاعتقال الإداري.
