قال وزير المالية الإسرائيلبي يوفا شتاينتس: إن "(إسرائيل) سترد على الحملتين الفلسطينيتين الأولى من قطاع غزة والثانية السياسية من رام الله حيث تنوي السلطة الفلسطينية التوجه إلى الأمم المتحدة للحصول على صفة دولة غير عضو". وأضاف في تصريحات صحفية الأحد 11/11/2012 أن "كمية الصواريخ التي بحوزة حركة حماس في القطاع تشبه تلك التي كانت بحوزة منظمة حزب الله قبل حرب لبنان الثانية"، مشددا على أن "(إسرائيل) لن توافق على تحمل هذا الوضع". وحول احتمال القيام بحملة عسكرية في القطاع، استذكر شتاينتس أن الحرب السابقة "تمت شهر واحد فقط قبل الانتخابات السابقة"، مضيفًا "أنصح حماس بعدم استغلال المعركة الانتخابية الحالية في (إسرائيل) لتصعيد الأوضاع في الجنوب". من جهته، قال النائب الأول لرئيس الوزراء الإسرائيلي سيلفان شالوم: إن "(إسرائيل) مستعدة لتصعيد ردها, وستعمل كل شيء من أجل إعادة الهدوء إلى منطقة الجنوب". وأضاف أننا "لن نقبل بالوضع الحالي وسنضع له حدًا، و(إسرائيل) على اتصال مع دول أخرى في العالم للتوضيح بأنه لن يكون بإمكانها بعد المرور مر الكرام على الهجمات المستمرة". كما دعا وزير المواصلات يسرائيل كاتس إلى اغتيال قيادة حماس في قطاع غزة باعتبارها المسؤولة عن الهجمات والصواريخ، مضيفا أنه "يتعين على (إسرائيل) قطع جميع العلاقات المدنية مع قطاع غزة, والكف عن إمداد القطاع بالمياه والتيار الكهربائي والوقود". وتابع "يجب انتهاج سياسة ردع كما هو الوضع عليه في جنوب لبنان وعندما نرى مدنيين فلسطينيين وهم يفرّون من القطاع باتجاه شبه جزيرة سيناء مثلما يفر سكان من جنوب لبنان باتجاه بيروت فعندها سنكون على علم بأنه تم تحقيق الردع اللازم". بدوره، أقر الوزير أفي ديختر المسؤول عن الجبهة الداخلية الإسرائيلية أنه ليس هناك حل سحري لوقف الصواريخ المنطلقة من قطاع غزة. وقال: إن "عملية اقتلاع أوكار الإرهاب الفلسطيني من قطاع غزة قد تستغرق سنوات طويلة" حسب وصفه.