أعدمت السلطات المصرية، السبت، معارضين أدينا في وقائع “عنف” أثناء احتجاجات بمدينة الإسكندرية شمالي البلاد على الفض الدموي لاعتصام رابعة العدوية صيف 2013، وفق مصادر حقوقية وأخرى إعلامية معارضة.
ولم يصدر تعقيب من السلطات المصرية أو الداخلية بهذا الخصوص حتى الساعة 16:2 ت.غ، غير أنها عادة تنفي أن يكون لديها سجناء سياسيين وتؤكد أنها تحترم القانون والدستور.
وقالت منظمة “We Record – نحن نسجل” الحقوقية (غير حكومية مقرها لندن): “نفذت وزارة الداخلية اليوم بمجمع طره (جنوب القاهرة) حكم الإعدام بحق المعتقلين السياسيين ياسر الأباصيري (49 عاما)، و ياسر شكر (45 عاما)”.
وأضافت أن “الأباصيري وشكر كانا متهمين في القضية المعروفة إعلاميا بأحداث مكتبة الإسكندرية والتي تعود لعام 2013، وتم تأكيد الحكم نهائيا في منتصف مايو (آيار) 2017″، دون تفاصيل أكثر.
وأكد الإعلامي الحقوقي، هيثم أبو خليل، عبر حسابه على “تويتر”، تنفيذ حكمي الإعدام، قائلا: “إعدام البريئين ياسر الأباصيري وياسر شكر، صباح اليوم في سجن الاستئناف (بمجمع طرة)”، دون تفاصيل أكثر.
كذلك، أكدت فضائية “مكملين” المصرية المعارضة، التي تُبث من الخارج، نبأ تنفيذ حكمي الإعدام أيضا، بحق الأباصيري وشكر.
وحسب إعلام محلي، تعود وقائع القضية إلى أغسطس/ آب 2013، عندما اندلعت احتجاجات تصدت لها قوات الأمن أمام مكتبة الإسكندرية على خلفية أحداث فض اعتصامي أنصار الرئيس الراحل محمد مرسي في ميداني رابعة العدوية والنهضة بالقاهرة الكبرى.
وأسفرت هذه الاحتجاجات عن مقتل 15 شخصا بينهم رجلا أمن، وبينما اتهمت النيابة العامة منتمين لجماعة الإخوان المسلمين بالتورط في تلك الاحتجاجات، نفى محامو المتهمين جملة وتفصيلا هذه الاتهامات، معتبرين إياها تهما سياسية في إطار الانتقام من الجماعة لإجبارها على الصمت على خطوة عزل الجيش لمرسي.
بينما تقول السلطات إن القضاء المصري غير مسيس، وإن المتهمين في القضية حكوموا بموجب تهم جنائية.
وصدر حكم أولي بهذه القضية في سبتمبر / أيلول 2015، بالإعدام بحق منتمين اثنين لجماعة الإخوان، اللذين أعدما اليوم، والسجن لفترات متفاوتة بحق 68 آخرين.
وخلفت أحداث فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة 632 قتيلا، كلهم من المعتصمين، باستثناء 8 شرطيين، حسب “المجلس القومي لحقوق الإنسان” في مصر (حكومي)، ونحو 2000 قتيل وآلاف الجرحى، وفق المعارضة.
