كشفت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأحد (11 أكتوبر 2026)، أن حكومة الاحتلال الصهيوني تمارس ضغوطاً سياسية مكثفة على المدعي العسكري العام؛ للمطالبة بإنزال عقوبة الإعدام بحق الأسير الفلسطيني المتهم بتنفيذ عملية إطلاق النار المبطنة قرب مستوطنة "حلميش".
وأفادت قناة "كان" العبرية، بأن وزراء في حكومة بنيامين نتنياهو يصرّون على محاكمة المنفذ بموجب البند القانوني الجديد والتلقائي الذي يفرض عقوبة الإعدام، تفعيلاً لما يُسمى "قانون إعدام المخربين" الذي حظي بمصادقة الكنيست قبل نحو ستة أشهر.
وأشارت القناة إلى أن المنظومة السياسية اليمينية، بقيادة وزير الأمن القومي المتطرف ايتمار بن غفير، ترى في هذه القضية فرصة مثالية لتطبيق القانون لأول مرة منذ تشريعه، حيث يطالب حزب "القوة اليهودية" النيابة العسكرية بالامتناع عن المطالبة بالحكم المؤبد كبديل، والتمسك بعقوبة الإعدام شنقاً دون تراجع.
