دانت كتلة التغيير والإصلاح البرلمانية بشدة إصدار محكمة الاحتلال حكما إداريا بحق النائب حسن يوسف لمدة ستة أشهر، واعتبرته اختطافا للديمقراطية وقهرا لإرادة الشعوب التي يتغنى بها الغرب.
وقالت إن اختطاف النائب حسن يوسف واصدار الحكم الإداري بحقه في هذا التوقيت يهدف بشكل واضح لتخريب الجهود التي تبذل لتحقيق الوحدة الوطنية، وإبعاده عن القيام بأي دور وطني من شأنه أن ينجح جهود ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني الرامية لمواجهة صفقة القرن وقرار الضم، كما يهدف لتغييب الرموز الوطنية في الضفة الغربية عن المشهد.
وشددت على أن استمرار سياسية اختطاف وتغييب النواب وراء القضبان الإسرائيلية تعد جريمة صهيونية منظمة بحق ممثلي الشعب الفلسطيني، وهي استنساخ لسياسة قديمة جديدة لا تعبر إلا عن إفلاس وعجز العدو الصهيوني أمام إرادة النواب الصلبة واستمراراهم في تمثيل شعبهم في كل المحافل والمحطات رغم تعقيدات المشهد.
وجددت التأكيد أن الحكم الإداري بحق النائب حسن يوسف والذي أمضى ثلث حياته خلف قضبان السجون الإسرائيلية يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي، وهو ما يستدعي موقفا عمليا واضحاً من كل البرلمانات العربية والإسلامية أمام استمرار الانتهاكات بحق النواب الفلسطينيين، والضغط على الاحتلال لوقف السياسة الإجرامية بحقهم.
