كشفت وسائل إعلام تركية تفاصيل اعتقال السلطات التركية، متهماً بالتجسس لصالح الإمارات يحمل الجنسيتين الفلسطينية والأردنية، يُدعى أحمد محمود الأسطل، وذلك بعد إلقاء القبض عليه مؤخراً من قبل جهاز الاستخبارات الوطني التركي.
وقالت قناة “TRT” التركية، إن المعلومات المتوفرة تؤكد اعتقال أحمد محمود عايش الأسطل، بتهمة التجسس لصالح الإمارات، حيث أنه مواطن من أصل فلسطيني ويحمل جواز سفر أردني، ويعمل على جمع معلومات عن العرب المعارضين لسياسات الإمارات وسياسات أنظمة دولهم.
ووفقاً للمعلومات نشرتها القناة التركية، فإن الأسطل يعيش في تركيا منذ 7 سنوات، واستطاع التسلل إلى أحد مراكز الأبحاث التي تديرها جماعة الإخوان المسلمين، بدعوى أنه صحفي معارض للإمارات.
مهام التجسس
وحسب القناة، اتضح أن الأسطل يرسل معلومات إلى الإمارات بخصوص علاقة تركيا بدول العالم، لا سيما الدول الإسلامية، ويمد مديريه في دبي بتفاصيل تخصّ السياسات الداخلية والخارجية لتركيا، كما تبيّن أنه أعد تقارير شخصية عن مواطنين عرب مقيمين في تركيا، مقابل أجر شهري يُقدّر بـ20 ألف ليرة تركية.
وأشارت القناة، إلى أنه ثبت أن الأسطل أعد تقارير بخصوص محاولة 15 يوليو/تموز الانقلابية، واحتمالية وقوع محاولات انقلابية أخرى.
وأضافت القناة: “أُلقي القبض على العميل الإماراتي الأسطل خلال عملية نفّذها جهاز الاستخبارات الوطني التركي، كما رُصِد العميل الذي جنّده شخص، ويُدعى أبو علي، وكان أيضاً يعمل على نشر بيانات من شأنها إظهار تركيا في موقف حرج دولياً، كما يمارس أنشطة جاسوسية”.
بداية القصة
وفقاً لمعلومات حصلت عليها TRT World، فإن الأسطل عمل لصالح الإمارات على مدار 11 عاماً، تقاضى خلالها أموالاً قيمتها 400 ألف دولار.
وكان يستخدم في التواصل مع العميل الذي جنّده برمجيات مشفَّرة جرى تحميلها على جهازي الهاتف والحاسوب اللذين تسلمهما من ضباط المخابرات الإماراتيين، وكان يتقاضى 2700 دولار شهرياً، بالإضافة إلى مبلغ 11 ألف دولار دفعة واحدة قبل قدومه إلى تركيا عام 2013.
وكان يتواصل مع 4 عملاء يرأسونه هم أبو علي وأبو راشد وأبو سهيل وأبو فارس.
وتوصلت التحقيقات إلى أنه التقى أبو علي (واسمه الكامل سعود عبد العزيز محمد بن درويش) في إسطنبول عام 2016.
رصد مخابراتي
ورصدت الاستخبارات التركية أيضاً أبو راشد (واسمه الكامل راشد عبد الخالق محمد الشارة)، ويُعتقد أنه أول من جنّد الأسطل عام 2009. وكان العميل يقع في دائرة اختصاص أبو فارس، وقت القبض عليه في سبتمبر/أيلول الماضي.
واستطاعت الإمارات تجنيد الأسطل عبر استغلال الضغوط المالية التي يعانيها، وتهديده بسحب تصريح العمل منه هناك. وبعد تردده فترة في التجسس لصالح الإمارات، رُفضت تأشيرة العمل التي كان يُقدّم عليها، وتُرِك بلا عمل.
ويُعتقد أن الأسطل وافق في النهاية، بسبب خوفه من العودة إلى الأردن حيث سيكون من الصعب أن يجد عملاً.
وقبل توجهه إلى تركيا، عمل الأسطل في التجسس على أعضاء الإخوان المسلمين بالإمارات، وكان يرسل تقارير دورية عبر مكالمات هاتفية شهرية مع مديريه، فكان تعاونه سبباً في منحه إقامة بالإمارات.
وفي وقت سابق، أُعلن عن اعتقال المخابرات التركية جاسوساً يعمل لصالح الإمارات، حيث نقلت وكالة “رويترز” عن مسؤول أمني بارز -طلب عدم ذكر اسمه- إن المشتبه به اعترف وحصلت منه المخابرات التركية على “مجموعة من الوثائق المخفية” التي تُظهر صلاته بالإمارات.
وأضاف أن المشتبه به جاء إلى تركيا بجواز سفر غير إماراتي. وأنه يتجسس على عرب في تركيا.
اعتقالات سابقة
وكانت تركيا اعتقلت، العام الماضي، رجلين كانت أيضاً تشتبه في أنهما يتجسسان على عرب، من بينهم شخصيات سياسية في المنفى وطلاب، لصالح الإمارات.
المسؤول في ذلك الوقت قال إن أحدهما له صلة بمقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية في إسطنبول، في أكتوبر/تشرين الأول 2018.
وكشفت النيابة العامة التركية في إسطنبول في الـ 29 أبريل/نيسان 2019، عن انتحار أحد المتهمين بالتجسس لصالح الإمارات، والذي اعتقلته السلطات التركية برفقة رجل آخر.
النيابة قالت إن الموقوف زكي يوسف حسن وُجدَ مشنوقاً في باب الحمام، في زنزانته الانفرادية بسجن سيليفري في مدينة إسطنبول، وذلك في الساعة 10:22 بالتوقيت المحلي.
وعُثر على حسن ميتاً بعدما شاهده أحد موظفي السجن مشنوقاً على باب الحمام، أثناء قيامه بتوزيع الطعام على المساجين، وأشار بيان النيابة إلى أن الموظف أبلغ على الفور مسؤولي السجن بالحادثة، فيما بدأت الجهات المختصة بالتحقيق في هذا الخصوص، وعاينت جثة الموقوف في دائرة الطب الشرعي بإسطنبول.
السلطات التركية كانت قد أوقفت حسن، وسميح شعبان، بتهمة التجسس السياسي والعسكري والتجسس الدولي، لصالح الإمارات العربية المتحدة. ويوم 19 أبريل/نيسان الجاري، أمرت محكمة الصلح الجزائية المناوبة في إسطنبول بحبس الموقوفين.
وكانت نيابة إسطنبول قد أحالت إلى القضاء عنصرَي الاستخبارات الإماراتيَّين المشتبَهَين بالتجسس، وبحسب قناة TRT العربية، فإن التحقيقات التي أعدَّها المدعي العام الجمهوري في إسطنبول، أشارت إلى أن كلاً من المقبوض عليهما كان على صلة بمحمد دحلان، الذي يقيم في دولة الإمارات العربية المتحدة، والذي توجد أدلة على تورطه في محاولة 15 يوليو/تموز الانقلابية الفاشلة في تركيا عام 2016.
وكالة الأناضول نقلت عن مصادر أمنية قولها، إن “السلطات المعنية تحقق في ما إذا كان للرجلين علاقة بجريمة قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، داخل قنصلية بلاده بإسطنبول، في أكتوبر/تشرين الأول 2018”.
حينها توصلت التحقيقات التركية التي بدأت عقب تعقّب اتصالات دحلان مع أفراد يقيمون داخل تركيا، إلى أن زكي يوسف حسن كان أحد المسؤولين الكبار في جهاز الاستخبارات الفلسطينية، وانتقل بعد تقاعده عن العمل إلى بلغاريا مع عائلته، قبل أن يتوجه إلى إسطنبول ويعمل في التجسس بتوجيهات من دحلان، بحسب ما ذكرته وسائل إعلام تركية.
أما سامر سميح شعبان، فقد انتقل، وفقاً للتحقيقات، من غزة إلى إسطنبول عام 2008، عقب اشتعال الأزمة بين حركتَي فتح وحماس، وتُظهر التحريات التي تتبّعت حساباته البنكية ورسائله الإلكترونية تواصله النشط مع دحلان، والتورط في أنشطة تجسسية.
ووفقاً للتفاصيل الواردة حول مهمة الجاسوسين، فقد تركزت على متابعة أنشطة حركتي فتح وحماس في تركيا وأسماء منتسبيهما ومسؤوليهما، كذلك كان من بين المهام الموكلة إلى المتهمين الحصول على الهيكلية التنظيمية لجماعة الإخوان المسلمين في تركيا.
