استنكر رئيس المجلس التشريعي بالإنابة أحمد بحر، تحويل الاحتلال للنائب حسن يوسف للاعتقال الإداري مدة 6 أشهر، مُديناً سياسة الاحتلال في تغييب نواب الشعب الفلسطيني عن قضايا شعبهم ومجتمعهم.
وأكد بحر، في تصريح صحفي وصل "صفا" الجمعة، أن الاحتلال يتعمد ضرب المجتمع الفلسطيني بشتى الوسائل ومن بين جرائمه اختطاف النواب وتغيبهم في سجونه، محملاً إياه المسؤولية الكاملة عن حياة النائب يوسف الذي يعاني أمراضًا مزمنة.
وقال بحر: "الاحتلال ساءه تحرّك النائب يوسف الواسع من أجل دفع عجلة المصالحة الفلسطينية، فعمد على تغييبه لإدراكه مدى تأثيره على أبناء الشعب الفلسطيني، والقبول الواسع الذي يحظى به".
وأضاف: "يوسف أعلن صراحة أن مخابرات الاحتلال استدعته في 10 من أيلول/سبتمبر الماضي وحققت معه حول جهوده في دفع المصالحة الفلسطينية وحذرته من المشاركة فيها، وهذا دليل على أن الاحتلال يخشى من المصالحة ويخشى من الصادقين في تحقيقها كأمثال النائب حسن يوسف".
ودعا بحر الأطراف المعنية للعمل على إجبار الاحتلال الإفراج عن النائب يوسف وكل نواب الشعب الفلسطيني المختطفين، "الذي يمثل اختطافهم مخالفة للقوانين الدولية، وضرباً للحصانة البرلمانية التي من المفترض أن يتمتع بها النواب أسوة بباقي البرلمانيين في العالم".
وكانت قوة عسكرية إسرائيلية قد داهمت منزل النائب يوسف فجر الجمعة 2 تشرين أول/أكتوبر، واختطفته وتوجهت به نحو معسكر "عوفر"، علماً أنه كان قد أفرج عنه في تموز الماضي بعد اعتقال دام 15 شهراً إداريا.
وأمضى يوسف في سجون الاحتلال 21 عاما، معظمها في الاعتقال الإداري وهو يبلغ من العمر (64 عاما) ويعاني من أمراض مزمنة كارتفاع ضغط الدم والسكري، ويحتاج لعناية طبية مستمرة.
