أعلن سلامة معروف، رئيس المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، عن وجود مساع حثيثة لفتح معبر رفح وإيجاد صيغ تناسب العمل في المعبر، في ظل الظروف والمعطيات على الجانبين الفلسطيني والمصري.
وقال معروف: "نحن بشكل واضح نسعى للتواصل مع الأشقاء في جمهورية مصر العربية للحد من مشكلة العالقين داخل قطاع غزة بشكل أساسي والعالقين خارج قطاع غزة خاصة المواطنين العالقين في الجزائر ولذلك نأمل حقيقة أن يكون هناك تجاوب ويتم تحديد فترة زمنية لفتح المعبر وإتمام عملية إنهاء أزمة العالقين".
أما فيما يتعلق بإجراءات الحكومة على المعبر حين فتحه، فأوضح معروف أن الإجراءات في صورتها الكلية هي ذاتها التي اتخذت المرة الماضية، بل تزداد تشددا في موضوع التأكد من عدم حدوث مخالطة بين أي من الطاقم العاملة التي تقدم الخدمة سواء في المعبر أو طواقم النقل لمراكز الحجر.
وبين أنه فيما يخص البروتوكول الطبي الخاص بآليات التعامل وإجراءات الفحص والفترة الزمنية، فتخضع تلك القضايا للتقييم الدائم والمستمر في وزارة الصحة، مضيفا: “قد نشهد تغيرا عليها في حال فتح المعبر في الفترة القريبة القادمة باعتبار هذه البروتوكولات تضعها الصحة بناء على المؤشرات المرتبطة بحالة المجتمع ككل".
وفي سياق آخر، أكد معروف أن هناك تفاوت في التزام المواطنين بإجراءات الحكومة للحد من انتشار فيروس كورونا. وتابع "نستطيع القول إنه في المناطق الحمراء والتي يتم حاليا تشديد الإجراءات عليها أن المؤشر الأساسي والاختلاف الوحيد في تميز هذه المناطق عن غيرها هوا زيادة وتيرة التراخي وعدم التزام المواطنين في هذه المناطق بالإجراءات والذي كان محصلته ازدياد في منحنى تسجيل الإصابات في تلك المناطق والأضرار لتقييد الحركة بشكل كبير".
وأضاف: "بالرغم من أننا لم نصل إلى ما نأمله من التزام المواطنين بشكل عام ولكن هناك تجاوب واضح من التزام المواطنين من منطقة إلى أخرى وهذا يؤثر بالتأكيد على تصنيف المنطقة وتسجيل حالات الإصابة فيها".
وأكد معروف أن جهود التوعية والتثقيف لم تنقطع على مدار الأسابيع الماضية وحتى اليوم، مشيرا إلى أن الحكومة حاولت الاستفادة من كل الوسائل التي تؤثر بالرأي العام سواء وسائل الإعلام من شبكات التواصل الاجتماعي ووسائل التواصل الوجاهي وكل الوسائل التي يمكن من خلالها التأثير.
وأوضح أن حملات التوعية للمواطنين مستمرة ولن تنقطع للحظة، ورافقها أيضا مسار آخر وهو مسار الالزام من خلال القانون وإجراءات النيابة العامة ومتابعة الجهات الميدانية باتخاذ إجراءات بحق المخالفين سواء على المستوى الشخصي أو على مستوى المؤسسات.
وشدد معروف على ضرورة وجود توجه مجتمعي كامل من الملتزمين لضرورة الآخذ على يد غير الملتزم، لأن الجميع يدفع ضريبة عدم الالتزام والتهاون.
