اعتبرت السلطة الفلسطينية اليوم (الأربعاء)، قرار الإدارة الأمريكية رفع الحظر عن التمويل لمشروعات البحث العلمي الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 "سابقة خطيرة مدانة ومرفوضة ولا يمكن السكوت عنها".

وقال المتحدث باسم السلطة نبيل أبو ردينة في بيان له إن الخطوة "بمثابة مشاركة أمريكية فعلية في احتلال الأراضي الفلسطينية، وتكريس لسياسة إدارة (الرئيس دونالد) ترمب، في خرق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية التي أدانت الاستيطان بكافة أشكاله".

وأكد أبو ردينة، أن الاستيطان "جميعه غير شرعي في الأراضي المحتلة"، مشددا على أن أي إجراءات أمريكية بهذا الصدد هي "غير قانونية وخرق لاتفاقية جنيف الرابعة".

أخبار ذات صلة

التمويل المشروط... المعلم أقوى من الكتاب

الأغذية العالمي يحذر: نقص التمويل يهدد بتقليص المساعدات في غزة

وأكد على "رفض السياسة الأمريكية التي تحاول مساعدة إسرائيل في تكريس احتلالها للأراضي الفلسطينية، ومثل هذه السياسات لن تعطي الشرعية لأحد، والاستيطان مصيره إلى زوال".

ووقع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والسفير الأمريكي في "إسرائيل" ديفيد فريدمان اليوم، على توسيع تطبيق اتفاقية التعاون العلمي بين البلدين لتشمل مناطق الضفة الغربية والجولان.

وقالت الإذاعة الإسرائيلية، إن الاتفاقية ستسمح بالتعاون مع جميع الجامعات والمؤسسات الأكاديمية في "إسرائيل"، بما ذلك مراكز البحث والتطوير الأخرى في مرتفعات الجولان والضفة الغربية لأول مرة.

وحسب الإذاعة، فإن الاتفاقية الجديدة ستحل محل مذكرة التفاهم التي وقعت عام 1972 ونصت على أن "المشاريع التعاونية لن تدار في المناطق الجغرافية التي خضعت لإدارة إسرائيل بعد 5 يونيو 1967".

واحتلت "إسرائيل" الضفة الغربية في العام 1967 وأقامت عليها المستوطنات، التي تُعتبر مخالفة للقانون الدولي، لكن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أعلن في نوفمبر الماضي أنها لا تنافي القانون الدولي، في خطوة مثيرة للجدل قوبلت برفض فلسطيني قاطع.

ويعد ملف الاستيطان أبرز أوجه الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي وأحد الأسباب الرئيسية لتوقف آخر المفاوضات بين الجانبين قبل منتصف عام 2014.