بدأت محكمة فلسطينية، الاثنين، أول جلسة لمقاضاة الحكومة البريطانية، حول جرائم جنودها في فلسطين، خلال فترة الاحتلال للبلاد بين أعوام 1917- 1948 والتي تضمنت إصدارها لوعد بلفور بمنح اليهود دولة في فلسطين.
واستمع القاضي في محكمة نابلس، إلى شهادات لفلسطينيين مهجرين من بلداتهم عام 1948، بفعل الاحتلال، والمعاناة التي قاسوها نتيجة لذلك، والجرائم المرتكبة بحقهم.
ووجه بلاغ للحكومة البريطانية، لكن ممثلها غاب عن الجلسة، وقام القاضي بتأجيلها إلى السادس من الشهر المقبل.
وكانت "المؤسسة الدولية لمتابعة حقوق الشعب الفلسطيني" قدمت في الـ 22 تشرين أول/ أكتوبر الماضي، دعوى قضائية ضد بريطانيا.
وجاء في مضمون الدعوى أنها تُحمّل "المملكة المتحدة المسؤولية القانونية وتبعاتها الناشئة عن سلوكها وتصرفاتها المخالفة للقواعد والأخلاق والقانون الدولي، والجرائم التي ارتكبتها خلال احتلالها فلسطين، بما فيها وعد بلفور".
