نظم اتحاد العاملين في وكالة الغوث في الضفة الغربية المحتلة، وقفات أمام مقرات الوكالة الرئيسية ومكاتبها الفرعية، تعبيرا عن احتجاجهم على سياسة التقليصات في الخدمات وتجميد الوظائف وخصم رواتب الموظفين، التي تنوي إدارة الوكالة تطبيقها

فقد شارك العشرات في وقفة رافضة لتلك القرارات أمام مكاتب مدراء مخيمات شمال ووسط وجنوب الضفة الغربية، حيث رفع المشاركون يافطات تحذر من المساس برواتبهم، مؤكدين رفضهم تحميلهم مسؤولية الأزمة المالية التي تمر بها الوكالة.

وأكد عضو اتحاد موظفي الوكالة بهاء الدين نصار، رفض الاتحاد القاطع ألمس برواتب الموظفين، سواء بتأجيل أو تقسيم دفعها.

أخبار ذات صلة

ديمقراطيون بالكونغرس يتحركون لعرقلة قانون يعزز العلاقات مع "إسرائيل"

موظفو غزة .. واقع معيشي مسحوق ومستقبل معلق على حبال المفاوضات

وقال نصار لـ"فلسطين الآن": "رواتب الموظفين خط أحمر، ولن نسمح بأي حالٍ من الأحوال بتطبيق هذه السياسة"، محذرًا من "قرارات قد تُمرّر خلال الفترة القادمة بحجة الأزمة المالية، وتتمثل بإيقاف التوظيف وتجميد الوظائف وهو تقليص للخدمات بطريقة غير مباشرة".

وطالب إدارة الوكالة بتقليص رواتب ومصاريف كبار موظفيها خاصة الأجانب.

وقال: "نعلم أن هناك دعوات أمريكية وإسرائيلية لإنهاء عمل وكالة الغوث كمقدمة لإنهاء ملف اللاجئين، وما وقف المخصصات الأمريكية للوكالة إلا خير دليل على ذلك، لكن هل يكون الرد بعدم صرف رواتب عشرات آلاف الموظفين؟".

وأضاف "لقد قلصت الأونروا خلال العقد الأخير غالبية خدماتها، في المجال الصحي والتربوي والخدماتي، وأوقفت كثيراً من مشاريع التشغيل التي تستهدف الشبان العاطلين عن العمل، لكن تهديداتها بتأجيل أو تقسيم دفع الرواتب على مراحل للموظفين يعد الأخطر على الإطلاق".

وتابع "نرحب بكل التصريحات الرسمية الفلسطينية التي تدعو المجتمع الدولي للإيفاء بتعهداته ومواصلة دعم وكالة الأونروا".

يُشار إلى أنّ "أونروا" أطلقت مؤخرا نداء استغاثة لتوفير 70 مليون دولار، لدفع رواتب موظفيها لشهري نوفمبر\ تشرين الثاني الحالي، وديسمبر \ كانون الأول المقبل، إذ تُعاني الوكالة التي تقدم خدماتها لنحو 5.3 ملايين لاجئ فلسطيني في خمسة أقطار (سوريا، لبنان، غزة، الضفة، الأردن)، من أزمة مالية خانقة، منذ تجميد الولايات المتحدة، في 23 يناير\ كانون الثاني الماضي، كامل دعمها.

وقال المفوض العام للوكالة، فيليب لازاريني، في بيانٍ له، أمس الإثنين، "إنّ الوكالة مضطرة، نتيجة عدم توفر الأموال الكافية والموثوقة من الدول المانحة في الأمم المتحدة، لأن تؤجل جزئياً دفع رواتب 28 ألف موظف وموظفة، بما يشمل العاملين في الرعاية الصحية والمعلمين".

وأكد على حاجتها تأمين 70 مليون دولار لكي تتمكن من دفع الرواتب كاملة للشهرين المذكورين، مشدداً على أنّه "إذا لم يتم التعهّد بتمويل إضافي خلال الأسابيع القادمة، فإن أونروا ستكون مضطرة لتأجيل دفع جزء من الرواتب المستحقة لجميع الموظفين في هذا الشهر".