أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، مساء اليوم، سلسلة من الإجراءات القانونية بحق المخالفين لإجراءات الحجر والإغلاق.
وقال الناطق باسم الوزارة، إياد البزم خلال بث مباشر: "تقرر فرض إجراءات عقابية جديدة بحق مخالفي إجراءات السلامة والوقاية".
وأضاف البزم: "معاقبة أي مخالط يقوم بخرق إجراءات الحجر الصحي المنزلي، بالحبس مدة 30 يوماً، ومعاقبة أي مصاب يقوم بخرق الحجر الصحي المنزلي، بالحبس مدة ثلاثة شهور".
وتابع البزم: "نؤكد على التزام جميع أصحاب المحال التجارية، والمولات، ومراكز تقديم الخدمة، بإجراءات السلامة والوقاية للعاملين، وللمواطنين مرتادي تلك المنشآت، وارتداء الكمامة ومنع الازدحام، حيث سيتم معاقبة المخالفين بإغلاق المنشأة فوراً، وفرض غرامة مالية على صاحبها".
وأكد على أن "الشرطة والأجهزة المختصة ستواصل فرض مزيد من تشديد الإجراءات والمتابعة الميدانية، على تنفيذ الإجراءات الوقائية في كافة المنشآت والقطاعات، والمحال، ووسائل النقل، والبنوك، والمدارس، والمؤسسات الحكومية، وسائر مراكز تقديم الخدمة".
ودعا البزم: "كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة إلى الحد من الحركة حفاظاً على سلامتهم، وكذلك عدم التوجه للمساجد في هذه المرحلة والالتزام في بيوتهم، كما نؤكد على دعوة المواطنين للتقيد التام بإجراءات السلامة والوقاية، وخاصة ارتداء الكمامة في ظل اتساع دائرة انتشار الوباء".
وأكد على "استمرار العمل بقرار إغلاق المحال التجارية والمنشآت عند الساعة 5:00 مساء يومياً، وكل من يخالف ستتخذ بحقه الإجراءات القانونية".
وشدد على "استمرار منع إقامة الأفراح وبيوت العزاء، وفي حال الضرورة تقام المراسم في إطار ضيق بما لا يتجاوز 15 شخصاً، وستواصل الشرطة اتخاذ الإجراءات بحق المخالفين".
ودعا "وسائل الإعلام وخاصة المحلية، ونشطاء وسائل التواصل الاجتماعي، إلى عدم التسابق في نقل المعلومات المغلوطة والشائعات، وإلى تحري الدقة في نشر الأخبار، واستقائها من مصادرها الرسمية".
