قالت صحيفة "هآرتس" العبرية السبت، إن هناك تطوران "إيجابيان" من السلطة الفلسطينية، يتمثل الأول في استئناف التنسيق الأمني والمدني مع إسرائيل، إلى جانب استعدادها لقبول عائدات الضرائب التي تجمعها تل أبيب لها.
وأكدت الصحيفة أن إعلان السلطة الفلسطينية جاء ثمرة مفاوضات طويلة، أجراها وزير الحرب الإسرائيلي بيني غانتس مع الفلسطينيين، عبر منسق أنشطة لحكومة بالمناطق الجنرال كميل أبو ركن.
ولفتت الصحيفة إلى أن السلطة الفلسطينية "كبادرة" للرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، مستعدة أيضا لمناقشة مساعداتها الاقتصادية مرة أخرى، والمخصص لعائلات الأسرى الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية، معتبرة أن "هذا تطور مهم، يمكن أن يساعد في تهدئة الوضع بالضفة الغربية"، وفق زعمها.
ولم يصدر تأكيد من السلطة الفلسطينية حول ما ادعته الصحيفة الإسرائيلية بخصوص التطور الثاني، فيما أعلن وزير الشؤون المدينة بالسلطة حسين الشيخ الثلاثاء الماضي، استئناف التنسيق الأمني والمدني مع الاحتلال، بعد وقفه بقرار من رئيس السلطة محمود عباس في 19 أيار/ مايو الماضي، احتجاجا على خطة الضم بالضفة الغربية المحتلة.
واجتمع مسؤولون فلسطينيون وإسرائيليون الخميس الماضي، بمدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة، في أول لقاء بينهما، منذ وقف التنسيق، بحسب ما أوردته هيئة البث الإسرائيلية "مكان".
وفي سياق آخر، قالت صحيفة "هآرتس" العبرية إن "سقف زجاجي يمنع التهدئة بين حماس وإسرائيل"، مضيفة أن "ذلك يعود بسبب قضية جثث الجنود والإسرائيليين المحتجزين في غزة، فضلا عن الاعتبارات السياسية الإسرائيلية، التي تعرقل ما يسعى إليه الطرفان".
وأشارت الصحيفة إلى إطلاق صاروخين من قطاع غزة بداية الأسبوع الماضي، مؤكدة أن "الجيش رفض التحليلات الفورية التي أكدت أن الصواريخ كانت انتقاما إيرانيا من حركة الجهاد الإسلامي".
وتابعت: "قدم الجيش تفسيرا مشكوكا فيه، ووافق على رواية حماس التي نقلتها المخابرات المصرية، بأن صواريخ التنظيم أطلقت عن طريق الخطأ بسبب خلل في آليات إطلاق النار، بسبب العواصف الرعدية"، منوهة إلى أنه "تم تقديم نفس الادعاء خلال فصل الشتاء قبل عامين (..)، وكان الرد الإسرائيلي هذه المرة محدودا، لإنهاء الحدث بشكل فوري".
وبحسب الصحيفة، فإن التقييم العسكري الإسرائيلي لم يتغير، ويتمثل في أن قيادة حماس، تركز على تحسين الاقتصاد والبنية التحتية القاتمة في غزة، في ظل التهديد الذي يلوح في الأفق جراء وباء فيروس كورونا المستجد، وانتشاره بشكل واسع في القطاع، ما يتطلب إغاثة اقتصادية ومساعدات لمكافحة لوباء.
