رغبة في تشديد جديد للإجراءات الرامية للحدّ من الهجرة غير الشرعية، فرضت الولايات المتحدة على مواطني عدد من الدول الآسيوية والإفريقية الراغبين بزيارتها إيداع كفالة مالية يمكن أن تصل قيمتها إلى 15 ألف دولار لتثنيهم عن البقاء على أراضيها بعد انتهاء مدة تأشيرتهم.
وصرحت إدارة الرئيس دونالد ترامب أن هذا الإجراء الجديد سيدخل حيّز التنفيذ في 24 ديسمبر لفترة تجريبية مدتها ستة أشهر، لكن الرئيس المنتخب جو بايدن، الذي سيتولى مهامه في 20 يناير قد يعمد لإنهائه قبل ذلك التاريخ بعدما وعد خلال الحملة الانتخابية بانتهاج سياسة هجرة أقل تشددا.
والدافع الرسمي وراء هذه الكفالة هو المساهمة في تكلفة ترحيل صاحبها إذا ما بقي لفترة أطول من المصرّح له بها وأصبح مقيما خلسة.
ويشمل الإجراء الجديد بشكل أساسي المسافرين من دول إفريقية (أنغولا، بوركينا فاسو، بوروندي، الرأس الأخضر، جيبوتي، إريتريا، غامبيا، غينيا بيساو، ليبيريا، ليبيا، موريتانيا، جمهورية الكونغو الديموقراطية، ساو تومي وبرينسيبي، السودان وتشاد) وآسيوية (أفغانستان، بوتان، بورما، إيران، لاوس، سوريا واليمن) بالإضافة إلى بابوازيا-غينيا الجديدة.
وبموجب الإجراء الجديد، سيطلب من مواطني هذه الدول من حملة التأشيرات من الفئة "باء" التي تتيح زيارة الولايات المتحدة لفترة قصيرة الأجل بقصد السياحة أو التجارة، أن يدفع كل منهم مبلغا يمكن أن يصل إلى 15 ألف دولار أمريكي تحتفظ به دائرة الهجرة والجمارك الأمريكية إذا ما فشل في أن يثبت أنّه غادر الولايات المتحدة ضمن المهلة المحددة، بحسب ما نقلت صحيفة "البيان".
هذا وكشفت تقارير صحفية أمريكية في وقت سابق أن الرئيس دونالد ترامب يستعد لاستصدار قرار جديد للحد من الهجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، الذي ينوي فيه هذه المرة استهداف النساء الحوامل.
ونشر موقع "آكسيوس" الأمريكي، تصريحات عن مسؤولين أمريكيين بارزين في إدارة ترامب، قالوا فيها إن الرئيس الأمريكي، يستهدف حاليا فتح جبهة جديدة لمواجهة الهجرة إلى الولايات المتحدة، والمعروفة باسم "سياحة الولادة".
