بعد أيام فقط على إبرام اتفاق التهدئة بين فصائل المقاومة الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية الذي وضع حد للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وتكبد فيه العدو خسارة فادحة، لم تجد دولة الكيان إلا أبناء المقاومة في الضفة الغربية للتغطية على الفشل والخسارة التي مُنيت بها عقب انتصار المقاومة في غزة. في أول ليلة بعد التهدئة، شنت قوات الاحتلال الإسرائيلية حملة اعتقالات واسعة النطاق في الضفة الغربية المحتلة، طالت (55) مواطناً بينهم قادة في حركة حماس ومحاضرين جامعيين وأسرى محررين وناشطين حقوقيين .. لتطال لاحقا نوابا من المجلس التشريعي الفلسطيني المحسوبين على حركة حماس، في مقدمتهم: النائب د. محمود الرمحي- أمين سر المجلس التشريعي من محافظة رام الله، والنائب رياض رداد، والنائب فتحي قرعاوي من محافظة طولكرم، والنائب عماد نوفل من محافظة قلقيلية، والنائب باسم الزعارير من محافظة الخليل. واليوم السبت 24/11/2012 م كان النائب "ياسر منصور" من محافظة نابلس على موعد مع الاعتقال، ليرتفع عدد النواب المعتقلين إلى (14) نائباً. [title]لفت الأنظار عن الهزيمة[/title] [color=red]"فلسطين الآن"[/color] استقرأت أهداف الفعلة الإسرائيلية، التي تستهدف لفت الأنظار عن الهزيمة المدوية التي لحقت بالاحتلال بغزة، والانتقام من خلال الزج بالقيادات الفلسطينية في سجونه، وضرب محاولات إعادة اللحمة بين الكل الفلسطيني، ولاسيما بعد أن انصهر الجميع في بوتقة واحدة وتجاوز خلافاته خلال العدوان على غزة. كما جاءت لتحجيم المقاومة بعد موجة التضامن التي شهدتها الضفة المحتلة دعما لغزة، وكذلك لخشيته وتخوفه من إعادة حركة (حماس) لترتيب صفوفها وأوراقها في الضفة. كتلة التغيير والإصلاح أكدت أنه بعد الانتصار الكبير للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة وحملة التضامن الواسعة معها في الضفة الغربية؛ فقد الاحتلال صوابه وأصبح يبحث عن أي مخرج يرضي من خلاله الشارع الإسرائيلي الناقم على "نتنياهو" وحكومته التي فشلت في حربها على غزة. وفي بيان صحفي وصل [color=red]"فلسطين الآن"[/color]، أشارت إلى أن "حسابات الاحتلال كانت دائما خاطئة، فمثلما أخطأ بحساباته بالعدوان على غزة يخطأ في محاولة إظهار جيش الاحتلال للإسرائيليين كمنتصر باعتقاله العشرات من الفلسطينيين وأنه استطاع إجهاض الانتفاضة بالضفة". وكان النائب "إبراهيم دحبور" قد صرّح سابقاً أنه "لا يمكن التغاضي عن الأهداف الأخرى لهذه الحملة، التي يسعى الاحتلال من خلالها للجم الضفة وحرمانها من أي تفاعل قادم في حال نقض الاحتلال العهد وعاد لضرب غزة مرة أخرى أو اعتدى على الضفة.. وهو يحاول أن يضخم إنجازه أنه اعتقل هذا العدد الكبير لإفشال انتفاضه ثالثة". وشدد النائب الفلسطيني على أن "الاحتلال دائمًا ينفرد بالحلقة الأضعف في المعادلة الفلسطينية، وهي الضفة الغربية ويحاول أن يغطي على فشله في قطاع غزة من خلال حملة الاعتقالات التي طالت أساتذة جامعيين ومدرسين وحقوقيين وطلاب جامعات ومن مختلف قطاعات المجتمع". [title]لن ترهبنا[/title] بدوره أكّد عضو القيادة السياسية في حركة حماس رأفت ناصيف أن الاعتقالات لن ترهب الحركة ولن توقف مسيرة جهادها، معتبرا ذلك دليل واضح على حجم النصر الذي حققته المقاومة في غزة، وتأكيداً على حالة التخبط الكبيرة التي يعيشها قادة الاحتلال بعد هزيمتهم، لافتا أن "حالة اللحمة التي يعيشها شعبنا أغاظت المحتل، ووضعت مؤسسته الأمنية في حالة إحباط وتخبط بعد ظنّها أن الضفة لن تهب تضامناً مع غزة". وتعقيباً على حملة الاعتقالات قالت حماس إنَّ :"شنَّ الاحتلال هذه الحملة الشرسة بالتزامن مع الانتصار الذي حققته المقاومة في قطاع غزة وتعزيز روح الصمود والتحدّي لدى جماهير شعبنا الفلسطيني في الضفة والقدس يعبّر عن مدى الإحباط والهزيمة التي مُنيَ بها الاحتلال وجيشه وقادته"، مؤكّدة أنَّ "سياسة الاحتلال في الاعتقال لن تزيد شعبنا إلاَّ مزيداً من الصمود والتحدّي والتصدّي لمشاريع الاحتلال ومخططاته الإجرامية، ولن تثني نواب شعبنا ورموزه عن مواصلة دورهم الرّيادي في الحفاظ على الثوابت والدفاع عن الحقوق والمقدسات". واستغلت حماس الفرصة لدعوة حركة فتح والسلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية إلى "وقف كافة أشكال التنسيق الأمني والتوقف النهائي عن ملاحقة واستدعاء واعتقال الفلسطينيين على خلفية الانتماء السياسي، وإلى تعزيز حالة التلاحم الشعبي مع مقاومة وصمود أهلنا في قطاع غزة التي أغاضت الاحتلال وأرعبته". [title]استنكارات حقوقية[/title] واستنكرت جمعية واعد للأسرى والمحررين حملة الاعتقالات "المسعورة" لقوات الاحتلال بحق عدد كبير من المواطنين في الضفة الغربية. وفي بيان لها وصل [color=red]"فلسطين الآن"[/color] نسخة عنه، أكدت أن "الاحتلال فقد البوصلة، وجن جنونه بعد البلاء الحسن الذي أبلته غزة خلال مرحلة المواجهة الأخيرة ولجأ إلى صب جام غضبه على عدد من المواطنين والأسرى المحررين وبعض الناشطين في مجال الأسرى في خطوة منه إلى قتل الروح المعنوية التي يتمتع بها الأهل في الضفة". وأدانت الشبكة الأوروبية للدفاع عن حقوق الأسرى الفلسطينيين بشدة إعادة اختطاف نواب الضفة وأخذهم كرهائن، موضحة أن ذلك يشكل جريمة حرب كما جاء في اتفاقيات "جنيف" الثالثة والرابعة. وطالبت الشبكة البرلمان الأوروبي وكافة البرلمانين الأوروبيين الوقوف أمام مسؤولياتهم والعمل الجاد للضغط على الاحتلال الإسرائيلي للإفراج عن زملائهم المختطفين، فوراً ودون تأخير. وبعد أن تقلص عدد النواب المعتقلين في سجون الاحتلال إلى (6) فقط، منهم (3) محسوبين على حركة حماس، عاد العدد ليرتفع إلى (14) نائباً، عشرة منهم ينتمون لحماس، وهم رهن الاعتقال الإداري دون تهمة ودون محاكمة.