كشفت مجلة "ذي ماركر" الاقتصادية أن الحرب على غزة كلفت الاقتصاد الإسرائيلي نحو( 3) مليار شيكل على الأقل منها (2) مليار شيكل مخصصة للنفقات العسكرية وهو ما يشكل نحو 5% من ميزانية الدفاع لعام 2012, ونحو (1) مليار شيكل من التكلفة المدنية, علماً أن هذه المبالغ لا تشمل خسارة الإنتاج التي لحقت بالاقتصاد جراء الحرب، والكفيلة بأن تبلغ مئات ملايين الشواكل. وقال "موتي باسوك" الكاتب المختص بالشئون الاقتصادية :"إنه كان ينبغي على رئيس الحكومة التقدير بأنه عندما أعطى الضوء الأخضر باغتيال رئيس أركان جيش حماس" أحمد الجعبري" الأخذ بالحسبان أيضا الكلفة الاقتصادية الباهظة لمواجهة عسكرية واسعة النطاق في الجنوب". وأضاف "إن وجع الرأس الحقيقي سيتدحرج إلى الحكومة الجديدة، التي ستقوم بعد الانتخابات في كانون الثاني, وسيتعين على هذه الحكومة أن تحدد مصادر التمويل لـ "عمود السحاب" في وضع من الضائقة المالية غير المسبوقة تقريبا". وسيتعين على الحكومة الجديدة أن تقر ميزانية الدولة للعام 2013 فور قيامها، بينما ستتضمن تقليصا بمقدار 13 – 15 مليار شيكل في النفقات، وزيادة عبء الضريبة بـ (3) مليار شيكل. وأشار الكاتب إلى أن وزير الجيش الجديد سيطلب زيادة ميزانية الدفاع للعام 2013 بـ( 5 ) مليار شيكل آخر كي يستوفي مهام الجهاز, وتساءل باسوك قائلاً :"من أين ستأتي (3) مليار شيكل لتمويل "عمود السحاب"؟, أغلب الظن من رفع آخر لعبء الضرائب. مثلا إحدى الإمكانيات هي رفع ضريبة القيمة المضافة 1 في المائة آخر من 17% الى 18%، حيث أن كل 1 في المائة ضريبة قيمة مضافة يساوي للمالية (4) مليار شيكل. لكل معركة عسكرية خصائصها, وفي "عمود السحاب" تلعب "القبة الحديدية" دور النجم، وثمن كل صاروخ فيها يصل إلى 35 – 50 ألف دولار. وتضاف إلى ذلك نفقات اعتيادية مثل كلفة ساعة الطائرة الصغيرة بدون طيار في الجو والتي تقدر بـ( 1,500) دولار، كلفة ساعة المروحية في الجو والتي هي نحو (5) آلاف دولار وكلفة ساعة الطائرة القتالية في الجو والتي تقدر بالمتوسط بـ( 11) ألف دولار. وبالطبع تضاف إلى كل هذا كلفة كل قذيفة، ساعة محرك دبابة أو الوقود للسيارة. كلفة اقتصادية باهظة أخرى هي رجال الاحتياط. فالكلفة المتوسطة ليوم احتياط للجندي، حسب التأمين الوطني، هي (450) شيكل، ولكن لكل جندي احتياط توجد أيضا كلفة عسكرية، كالغذاء مثلا. كلفة تجنيد (10) آلاف جندي احتياط لليوم هي (4.5) مليون شيكل. كلفة تجنيد(50) ألف جندي احتياط في اليوم هي (22.5) مليون شيكل، ولعشرة أيام –(225) مليون شيكل. هذا المبلغ لا يتضمن كلفة رجل الاحتياط على مكان عمله وعلى الاقتصاد (خسارة إنتاج)، بحيث أن المبالغ كبيرة ومتراكمة. إضافة إلى الكلفة المباشرة للحملة العسكرية، فلكل معركة عسكرية توجد أيضا كلفة غير مباشرة، مدنية. الضرر الأشد بالاقتصاد هو الانخفاض في الإنتاج. في سياق "عمود السحاب" لم تجرِ بعد الحسابات في هذا الشأن. وتثبت التجربة بأنه بعد كل حملة عسكرية كبيرة، مثل حرب لبنان الثانية و "رصاص مصبوب"، تتضرر السياحة لـ(إسرائيل) بشكل شديد، لمدة سنة على الأقل. فالسياح لا يتحمسون لزيارة مناطق المعارك – والجنوب أصبح في الأسبوع الماضي منطقة قتال. مصانع كبيرة، متوسطة وصغيرة قلصت حجم عملها، وكانت هناك مصانع أغلقت أبوابها. في المنطقة موضع الحديث نحو ألف مصنع، وعدد مشابه آخر من المحلات التجارية الأخرى. وقدر اتحاد أرباب الصناعة الضرر للمصانع حتى يوم أمس بـ( 150) مليون شيكل، ويتعين على الدولة أن تعوضها. كما أن إغلاق المدارس وتغيب العمال يضيف إلى خسارة الإنتاج في الاقتصاد، والتي قد تبلغ مئات ملايين الشواكل – الأمر الذي يتعلق بمدة القتال وبدفعات التأمين الوطني للعمال المتغيبين. إضافة إلى ذلك سجلت حتى ظهر أمس الجمعة (1.240) إصابة صواريخ للمنازل، إلى جانب إصابة سيارات وأملاك أخرى للسكان في الجنوب. سلطة الضرائب، التي تعلمت دروس الانتقاد الجماهيري الشديد لسياستها في حرب لبنان الثانية تبدي اليوم مراعاة أكبر في إعطاء التعويضات. وفي "رصاص مصبوب" بلغت هذه الإضرار (100) مليون شيكل، ولكن التقدير في سلطة الضرائب هو أن حجم الضرر اشتد في "عمود السحاب" أكثر بكثير. وأقام وزير المالية "يوفال شتاينتس" أمس فريقاً خاصاً برئاسة مدير عام وزارته "دورون كوهن"، لفحص حجم الإضرار في الجنوب وبلورة التوصيات لتعويض بلدات وسكان الجنوب ممن تضرروا بالصواريخ.