كشفت مصادر فلسطينية مطلعة النقاب عن أن سلطة رام الله كانت على علم مسبق بحملة الاعتقالات الصهيونية الواسعة التي شرع بها جيش الاحتلال ضد عدد من النواب الفلسطينيين. وقالت المصادر في تصريحات صحفية أدلت بها اليوم السبت 24/11/2012م :"إن أحد القيادات الفلسطينية المحسوبة على السلطة في رام الله حذّر أمين سر المجلس التشريعي ونواب المجلس التشريعي المحسوبين على حركة حماس من حملة اعتقالات واسعة بحقهم سيشنها الاحتلال بعد إتمام التهدئة ووقف إطلاق النار في قطاع غزة". من جانبها، أكّدت عائلة أحد النواب المعتقلين أن شخصية فلسطينية وصفتها بـ "ثقيلة وبارزة" حذّرت النائب المذكور من إقدام الاحتلال على اعتقاله، وأوصته بمغادرة منزله وعدم المكوث فيه غير أنه رفض ذلك ليتفاجأ بقوات الاحتلال تداهم منزله في الليلة ذاتها وتعتقله. وكان أحد نواب المجلس التشريعي الفلسطيني عن كتلة "التغيير والإصلاح" قد أفاد بأن مصادر دبلوماسية عربية قدمت نصحاً لمجموعة من النواب بعدم التنقل على الحواجز العسكرية الصهيونية لتجنب اعتقالهم من قبل قوات الاحتلال، خاصّة بعد الهزيمة التي مُني بها الجيش الصهيوني في عدوانه الأخير على قطاع غزة. يذكر أن قوات الاحتلال شرعت منذ يوم الخميس الماضي بحملة اعتقالات واسعة طالت العشرات من قيادات وأنصار حركة "حماس" بينهم ستة نواب في المجلس التشريعي الفلسطيني، منهم أمين سر المجلس في رام الله "محمود الرمحي".