دعا وزير العدل المصري المستشار "أحمد مكي" الرئيس "محمد مرسي" إلى تعديل الإعلان الدستوري المثير للجدل الذي أصدر بموجبه قرارات لا يمكن الطعن عليها قضائياً، مشيرا إلى أن الإعلان أحدث عكس المرجو منه "بسبب آليات التطبيق وسوء الصياغة". وقال مكي السبت 2012/11/24 في تصريحات لمحطة محلية إن :"قرارات رئيس الجمهورية كان الهدف منها نقل البلاد من المرحلة الانتقالية إلى المرحلة المؤسسية"، مضيفا أن "الإعلان الدستوري أحدث عكس المرجو منه، بسبب آليات التطبيق وسوء الصياغة، وأطالب الرئيس بتعديلها". وأوضح مكي أن صياغة المادة الثانية التي تحصن قرارات الرئيس تحتاج إلى تعديل بإضافة عبارة "القرارات الخاصة المتعلقة بعمل الجمعية التأسيسية ومجلس الشورى"، بدلا من "الإعلانات الدستورية والقوانين والقرارات السابقة عن رئيس الجمهورية "، مشيرًا إلى أن القوى السياسية لو وافقت على ذلك فإن الرئيس سيستجيب فورًا. وتنص المادة الثانية من الإعلان الدستوري على أن الإعلانات الدستورية والقوانين والقرارات السابقة عن رئيس الجمهورية منذ توليه السلطة في 30 يونيو 2012 وحتى نفاذ الدستور وانتخاب مجلس شعب جديد تكون نهائية ونافذة بذاتها غير قابلة للطعن عليها بأى طريق وأمام أية جهة، كما لا يجوز التعرض بقراراته بوقف التنفيذ أو الإلغاء وتنقضي جميع الدعاوى المتعلقة بها والمنظورة أمام أية جهة قضائية. ودعا مكي الدكتور "محمد مرسي" إلى إدخال هذا التعديل، مطالباً القوى السياسية بالثقة في الرئيس وفي نواياه والحديث حول تعديل بعض فقرات الإعلان الدستوري. ونفى مكي تعليق المحاكم لعملها بناء على دعوة أصدرها نادي القضاة بهذا الشأن، قائلاً إن الجمعية العمومية للنادي :"كانت مسرحية وتفتقد للشروط القانونية اللازمة، وأن القضاة لن يعلقوا عمل المحاكم كما أشيع." ولم يوضح الوزير ما إذا كان قد شارك في إعداد الإعلان الدستوري أو أن الرئيس قد استشاره فيه، وقال ردا على سؤال بهذا الشأن: "مصر كلها لديها أزمة في التشاور، وإن التشاور يحتاج إلى وقت طويل".