قال رئيس الوزراء التونسي هشام المشيشي إن تطبيع علاقات بلاده مع "إسرائيل" "ليس مسألة مطروحة" بعد أيام من قرار المغرب استئناف علاقاته مع الدولة العبرية.

وقال المشيشي في مقابلة مع محطة "فرانس 24" "هذا خيار اعتمده المغرب بحرية، نحترم خيار المغرب الشقيق والبلد الذي نحبه كثيراً. بالنسبة لتونس هذه المسألة ليست مطروحة". وأضاف: "لكل بلد واقعه وحقيقته، ولكل بلد دبلوماسيته التي يرى أنها الفضلى لشعبه"، مشيراً إلى أن الإدارة الأميركية لم تطرح هذه المسألة معه، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".

وفي السياق ذاته، قدمت الكتلة الديمقراطية بمجلس نواب الشعب التونسي، اليوم الثلاثاء، مقترح قانون لتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني بمناسبة مرور 4 سنوات على اغتيال المهندس التونسي محمد الزواري عضو كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، التي اتهمت الموساد الإسرائيلي باغتياله أمام منزله في محافظة صفاقس مسقط رأسه في 15 ديسمبر/كانون الأول 2016.

أخبار ذات صلة

مشروع قانون يعاقب الداعين لمقاطعة "إسرائيل" على جدول أعمال البرلمان الألماني

الكنيست يصادق على قانون لطرد عائلات منفذي العمليات البطولية

وأكد النائب عن الكتلة الديمقراطية (الكتلة الثانية بـ 38 نائباً) رضا الزغمي، أن الكتلة الديمقراطية، وهي كتلة معارضة تضم حزبي التيار الديمقراطي وحركة الشعب، أودعت اليوم مكتب الضبط مقترح قانون لتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني.

وبين الزغمي أن المبادرة تتزامن مع الذكرى السنوية الرابعة لاغتيال الشهيد محمد الزواري الذي اغتاله الموساد الإسرائيلي داخل الأراضي التونسية.

وأضاف الزغمي، أن اغتيال الزواري سيبقى وصمة عار على جبين كل مطبع داخل تونس وخارجها، وأن عرض المبادرة على أنظار البرلمان سيكون بمثابة لحظة فرز حقيقية أمام الشعب والتاريخ لمن يساومون على القضية الفلسطينية واعتادوا رفع الشعارات في المناسبات.

وعن عدم تمرير مبادرة سابقة لتجريم التطبيع خلال المدة الماضية، أكد المتحدث أن النضال مستمر ونصرة القضية الفلسطينية العادلة لن تتوقف حتى يتم تجريم جميع أشكال التطبيع مع الكيان الغاصب. وشدد على أن هذه المبادرة ستكشف الحقيقة وستضع الجميع أمام مسؤوليته.

ويرى مراقبون أن عرض مقترح قانون التطبيع يتزامن مع اتساع رقعة المطبعين بين الأنظمة العربية، بإعلان الولايات المتحدة الأميركية أخيراً عن تطبيع المغرب مع إسرائيل، بعد فترة وجيزة من انخراط السودان في هذه الموجة التي تلعب فيها الإمارات العربية المتحدة دور الوساطة والريادة.

ويتضمن مقترح الكتلة الديمقراطية ديباجة و8 بنود تعرف جريمة التطبيع في مختلف المجالات السياسية والرياضية والفنية، وتضبط العقوبات على المطبعين التي تتراوح بين سنتين وخمسة سنوات سجناً وبغرامات مالية تصل إلى 100 ألف دينار تونسي.