كثير من المتابعين لمجريات المعركة التي خاضتها المقاومة في غزة مع الاحتلال الإسرائيلي وكان أحد أهم نتائجها ما أعلنته (إسرائيل) بشكل رسمي "التنازل عن الحزام الأمني الحدودي", كثير منهم لا يعرفون البعد الأمني والعسكري "التكتيكي والاستراتيجي" لهذا الحزام الأمني. جيش الاحتلال حاول فرض هذا الحزام بعد الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة في عام 2005, عندما بدأت المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة بتوجيه عملياتها إلى ما خلف الحدود بعد نجاحها في دحر الاحتلال من مغتصباته على أراضي قطاع غزة بسبب حرب الاستنزاف المتواصلة والمتنامية التي كانت تتعرض لها قواته ومغتصبيه على الأرض. وكان جيش الاحتلال يحاول فرض هذا الحزام تدريجيا عبر التوغلات والاجتياحات والتجريف وعمليات إطلاق النار عن بعد حتى جاءت تهدئة يونيو 2008 التي أبرمت بين حماس و(إسرائيل) بوساطة مصرية. في الأسبوع الأخير من حرب الرصاص المصبوب عام 2009 وفي أثناء جولات المفاوضات في القاهرة بين الوفد الفلسطيني والجانب الإسرائيلي عبر المخابرات المصرية أصرت (إسرائيل) على بند إقامة حزام أمني في أراضي قطاع غزة بعمق 300 متر بالإضافة إلى شروط أخرى, إلا أن وفد حماس رفض في حينه هذه الشروط بالجملة, ليستمر الاحتلال بفرض هذا الحزام على أرض الواقع بالقوة, من خلال: - التجريف المستمر لجميع الأراضي الزراعية المحاذية للسلك الحدودي بعمق من 300 – 600 متر داخل قطاع غزة. - إطلاق النار بالأسلحة المتوسطة والثقيلة وبنيران الدبابات على كل من يدخل منطقة الحزام الأمني. - في بعض الحالات كان يتم إرسال قوات خاصة لاختطاف أشخاص يدخلون إلى هذا الحزام" وهذا الفعل كان نادراً". وكان الاحتلال يسعى لتحقيق جملة من الأهداف من خلال خلق هذا الحزام, ومن أهمها: أ– إشعار أهالي غزة بأن القطاع مازال محتلا ومنقوص السيادة أرضا وبحرا وجوا. ب- اتخاذ الحزام كذريعة لقتل المدنيين والمزارعين الفلسطينيين الذين يقتربون من الجدار لفلاحة أراضيهم. ج- كان الحزام بمثابة ذريعة للتوغلات المتعمدة والاجتياحات المحدودة. د- جعله حداً فاصلاً آمناً داخل الأراضي الفلسطينية وليس في الأراضي الإسرائيلية. ه- ساهم الحزام الأمني في الإضرار بالاقتصاد الفلسطيني حيث تمثل أراضي الحزام الأمني نحو 20% من أراضي المزارعين وكانت مزروعة بالزيتون والحمضيات وغيرها. في ديسمبر2010 بدأت المقاومة في مقاومة هذا الحزام الأمني بشكل عملي على الأرض وكان امتلاك الصواريخ الموجهة المضادة للدروع أحد أهم العوامل المساهمة في تطور الأداء لمقاومة هذا الحزام, وبدأت المقاومة في توجيه الضربات للدبابات والآليات العسكرية التي تتوغل داخل منطقة الحزام, ما اضطر رئيس الأركان السابق "غابي أشكنازي" إرسال كتيبة "عشت" التابعة للواء المدرع "401" المجهز بمنظومة "تروفي" المحصنة ضد الصواريخ المضادة للدروع للعمل في حدود قطاع غزة وتم سحب الدبابات من طراز "ميركافاة3" و"ميركافاة2" من قطاع غزة. وبدأت المواجهة الخفية بين المقاومة الفلسطينية والجيش الإسرائيلي وشملت عمليات قنص وتفجير عبوات بشكل متصاعد لفرض واقع جديد يجبر الجيش الإسرائيلي بالقوة العسكرية على التخلي عن هذا الحزام, وبلغت تلك العمليات ذروتها بعد الإصابة البالغة التي تعرض لها قائد سرية في لواء جفعاتي بتاريخ 23 أكتوبر الماضي, ثم تفجير جيب إسرائيلي عن طريق حقل ألغام أرضي في 8 نوفمبر الحالي, وكذلك تفجير جيب إسرائيلي بصاروخ موجه شرق مدينة غزة بتاريخ 10 نوفمبر الحالي, وكانت تلك الأحداث جزء من جملة عمليات قوية أحرجت الجيش الإسرائيلي ووضعته في الزاوية, وجعلته أمام خيارين إما الاستسلام لإرادة المقاومة أو مواجهة هذه القضية بقوة النار والحديد. ومع انحسار الخيارات اضطر الجيش للدخول في عملية "عامود السحاب" التي استمرت من 14 نوفمبر الحالي حتى 21 من نفس الشهر وانتهت بإعلان وقف إطلاق النار من القاهرة وتضمن الاتفاق ولأول مرة عودة منطقة الحزام الأمني إلى السيادة الفلسطينية بشكل كامل, وكان من أهم نتائجها: - إعادة السيادة الفلسطينية على نحو 6% من أراضي قطاع غزة التي كانت تحتلها (إسرائيل) بشكل مباشر وغير مباشر. - تم إضافة نحو 20% من إجمالي الأراضي المخصصة للزراعة في قطاع غزة للاقتصاد الزراعي الفلسطيني. - انتهاء المعركة في حدود عام 1967 يفتح الباب أمام الصراع داخل حدود 1948 وبالتالي سلب الاحتلال مجموعة من قدراته التكتيكية الدفاعية والهجومية. وبالمجمل فإن المقاومة والاحتلال خاضا معركة فرض السيادة وسلب السيادة، وقد انتصر المقاومة في معركة السيادة بإرغام العدو على التنازل عن هذه المنطقة وفرض السيادة الفلسطينية على هذا الجزء الغالي من الوطن.