في رد غريبٍ على قرار الحكومة الفلسطينية بإغلاق الملفات المرتبطة بالانقسام، أقدمت أجهزة أمن الضفة الغربية على اعتقال صحفي ونجل شهيد من نابلس، واستدعاء سبعة عشر من أبناء حركة المقاومة الإسلامية "حماس" للتحقيق معهم في سجونها بمدينة الخليل. إذ أقدم جهاز "الأمن الوقائي" في نابلس على اعتقال الصحفي "طارق السركجي"- نجل الشيخ الشهيد قائد كتائب القسام في الضفة الغربية يوسف السركجي- بعد عدة أيام على عودته من الأردن حيث كان يكمل دراسته الجامعية. وبالرغم من أجواء التفاؤل والهدوء التي تشهدها الساحة الفلسطينية بخصوص المصالحة وإمكانية التوصل لإنهاء الانقسام في المرحلة المقبلة، استدعت أجهزة أمن الضفة في الخليل سبعة عشر من نشطاء وكوادر حماس، ومن بينهم الشاب علاء الجعبة، علماً أنه أسير محرر ومعتقل سياسي سابق لدى أجهزة السلطة لأكثر من مرة، إضافة إلى استدعاء: محمد قفيشة ونوح أبو اسنينة من المدينة. كما استدعت عدداً من المواطنين من مخيم الفوار عرف منهم كل من: جلال أبو اطعيمة وحسام الشوابكة ومحمد أبو هشهش وهاني عصفور ومحمد الكومي ومهند أبو وردة . وواصلت تلك الأجهزة استدعاء الأسرى المحررين: عيسى صالح وأحمد اشريتح وعبد الله الهروش ويوسف مخامرة ومحمد زيد أبو فنار من يطا جنوب الخليل، بالإضافة إلى استدعاء أسامة أبو فارة وإبراهيم الحيح من صوريف ومحمد وراسنة من ترقوميا، وجميعهم أسرى محررون ومعتقلون سابقون لدى السلطة. [title]معتقلون منذ أكثر من شهرين [/title] من جهة أخرى، تواصل أجهزة أمن الضفة في مدينة نابلس اعتقال ستةٍ من أبناء حركة "حماس"، بينهم ثلاثة أشقاء تم اعتقالهم على خلفية ما عرف بقضية "سجن عوريف"، الذي زعمت العثور عليه في البلدة القريبة من نابلس قبل أكثر من شهرين. ورغم حالة التوحد الميداني الذي عاشته الضفة الغربية خلال العدوان على قطاع غزة الأسبوع الماضي، واصلت تلك الأجهزة اعتقال الأشقاء الثلاثة أنور ونهاد وضياء عبد الحفيظ شحادة من بلدة عوريف، منذ 23/9/2012. كما واصلت اعتقال: نبيل عنتر وخضر السركجي من مدينة نابلس، وخالد سوالمة من بلدة عصيرة الشمالية، منذ نفس التاريخ. ويقبع المعتقلون الستة في سجن جنيد على ذمة جهاز "الأمن الوقائي" حيث تم تمديد اعتقالهم مدة 45 يوماً بتاريخ 24/10/2012 بقرارٍ من محكمة الصلح والبداية في المدينة، وهم أسرى محررون من سجون الاحتلال. كما واصلت محكمة الصلح في مدينة دورا بالخليل محاكمة الأسير المحرر "عاطف رباع" على خلفية اتهامه بالمشاركة في الاحتجاجات التي شهدتها الضفة المحتلة ضد حكومة فياض قبل شهرين تنديداً برفع الأسعار وغلاء المعيشة، واتهامه بسبّ الرئيس، وهو ما نفاه جملة وتفصيلاً خلال اعتقاله الأخير الذي استمر لأسبوعين في وقائي الخليل. وساد اعتقادٌ واسعٌ أوساط المواطنين وأهالي المعتقلين بأن تبادر السلطة الفلسطينية للإفراج عنهم في ظل الانفراج الذي شهدته العلاقة بين حركتي فتح وحماس خلال حرب الاحتلال الأخيرة على قطاع غزة وما واكبها من مواقف إيجابية من الطرفين تجاه بعضهما البعض، لكن ذلك لم يحدث.