أكد المتحدث باسم رئاسة الجمهورية "ياسر علي" أنه لا تعديل على الإعلان الدستوري الذي أعلنه الرئيس المصري "محمد مرسي" الخميس الماضي. وقال علي، إن مجلس القضاء الأعلى :"أكد للرئيس- خلال لقائه بهم مساء الاثنين 26/11/2012- تمسكهم باستقلال القضاء وحصانته، وأن يقتصر التحصين علي القرارات السيادية والقرارات التي تصدر من الرئيس متعلقة بالسيادة" . وأضاف علي: "تم الاتفاق مع مجلس الأعلى للقضاء والذي يمثل عموم قضاة مصر على تحصين القرارات السيادية مثل الإعلانات الدستورية والقوانين وتعيينات النيابة الصادرة عن رئاسة الجمهورية وأن هناك اتفاق على هذا الأمر". وأوضح أن الرئيس أكد على مجموعة من الأشياء أهمها: - أنه يحمل كل التقدير للسلطة القضائية ويحرص على استقلالها. - إن المقصود بإعادة التحقيقات والمحاكمات الواردة في المادة الأولى من الإعلان الدستوري مقصورة على ظهور أدلة جديدة . - إن المقصود بما ورد في الإعلان الدستوري من تحصين لكل ما يصدر عن رئيس الجمهورية من إعلانات دستورية وما قد صدر منها مقصود على ما يتصل بأعمال السيادة فضلاً على أنها مؤقتة. - وأشاد الرئيس بحرص مجلس القضاء الأعلى وأعضاء النيابة على الانتظام في العمل والقيام بواجبهم.