قالت صحيفة الغارديان البريطانية إن بريطانيا مستعدة لدعم طلب العضوية الذي تقدم به رئيس السلطة "محمود عباس" إلى الأمم المتحدة على أن يتم التصويت عليه الخميس المقبل ، إذا تعهد بعدم مقاضاة (إسرائيل) بسبب جرائم الحرب واستئناف مباحثات السلام معها. ويهدف الطلب الفلسطيني إلى الرفع من درجة تمثيل فلسطين في الأمم المتحدة بحيث يُعطى الفلسطينيون وضع دولة غير عضو لها صفة مراقب ، وفي حال منح فلسطين هذه العضوية، فستحظى بوضعية مماثلة لوضعية الفاتيكان في المحفل الدولي. وكان عباس دعا بريطانيا إلى دعم طلبه الرامي إلى رفع درجة تمثيل فلسطين في الأمم المتحدة بسبب مسؤوليتها التاريخية، ولو جزئيا، تجاه فلسطين. وكانت الحكومة البريطانية رفضت سابقا دعم طلب عباس على أساس أنها كانت تواجه اعتراضات قوية من قبل الولايات المتحدة و(إسرائيل) ومخافة تعرض مسار المفاوضات إلى أضرار على المدى البعيد في حال الإقدام على هذه الخطوة. لكن الحكومة البريطانية غيرت رأيها ليلة البارحة، قائلة إنها ستصوت لصالح الطلب إذا قََبل الفلسطينيون إدخال بعض التعديلات عليه. وقال مسؤولون في الحكومة البريطانية إن الفلسطينيين :"طُلب منهم الإحجام عن طلب عضوية المحكمة الجنائية الدولية أو محكمة العدل الدولية، وكلتاهما يمكن أن يرفع الفلسطينيون أمامها قضايا جرائم الحرب أو أي اتهامات قانونية أخرى ضد (إسرائيل)". وأضافت الصحيفة أن عباس طُلب منه أيضا الالتزام باستئناف مفاوضات السلام فورا وبدون "شروط مسبقة". أما الشرط الثالث الذي طُلب من عباس الالتزام به فيتمثل في عدم السعي للحصول على اعتراف مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة أسوة بقرار الجمعية العامة المنتظر في الأمم المتحدة. وقالت الصحيفة إن الولايات المتحدة و(إسرائيل) ألمحتا إلى إمكانية اتخاذ إجراءات عقابية ضد السلطة في حال إقدامها على هذه الخطوة مثل اعتراض الكونغرس على المساعدات الأمريكية المخصصة للسلطة الفلسطينية أو تجميد (إسرائيل) عائدات الضرائب التي تحولها إلى السلطة بموجب اتفاقيات أوسلو الموقعة عام 1993. ونبهت الصحيفة إلى أن (إسرائيل) قد تضم "المستوطنات" التي أقيمت في الضفة الغربية إلى أراضيها في حال اتخاذ هذه الخطوة. وقالت الغارديان إن بريطانيا تسعى من وراء خطوتها إلى :"تقليل هذه المخاطر في حال حصولها ودعم المعتدلين الفلسطينيين" .