حولت سلطات الاحتلال الإسرائيلية، الثلاثاء 27/11/2012، عدداً من الأسرى إلى الاعتقال الإداري، بينهم نائبين في المجلس التشريعي الفلسطيني وعدد من أنصار حركتي حماس والجهاد الإسلامي. وأصدر ما يسمى القائد العسكري الإسرائيلي بطلب من جهاز الشاباك قارا بتحويل 22 أسيرا إلى الاعتقال الإداري بينهم النائبين في المجلس التشريعي ياسر دواد منصور من مدينة نابلس وعماد محمود نوفل من قلقيلية لمدة (6 شهور) لكل منهما. كانت قوات الاحتلال قد اعتقلت النائبين منصور ونوفل قبل ثلاثة أيام، بسبب مشاركتهما في الفعاليات والمسيرات التضامنية مع قطاع غزة. ومن بين الأسرى الذين تم تمديد اعتقالهم لمدة (3 شهور) الأسير جعفر عز الدين من بلدة عرابة قضاء جنين الذي خاض خلال اعتقاله قبل الأخير إضرابا مفتوحا عن الطعام استمر أكثر من (30 يوما)، والأسير عبد القاهر سرور من قرية نعلين قضاء رام الله الذي تم تمديد اعتقاله لمدة (4 شهور) وهو أسير سابق أمضى عدة سنوات في سجون الاحتلال. أما بقية الأسرى الذين تم تحويلهم إلى الاعتقال الإداري لمدة 6 أشهر، فهمّ: رامي عيسى عصافرة من بيت كاحل قضاء الخليل، عادل خريبات من دورا قضاء الخليل، زكريا الحيح من صوريف قضاء الخليل، طلال أبو عصبة من قرية رافات قضاء سلفيت، ومحمد داود بدر من بلدة أبو ديس قضاء القدس. كما تم تجديد اعتقال التالية أسماؤهم لأربعة شهور، وهمّ: عمر مصطفى خصيب من عارورة قضاء رام الله، أيمن عيسى أبو عمر من الخليل، علاء احمد دعدوع من قرية الخضر قضاء بيت لحم، محمد حسين القواسمة من الخليل، عدنان محمد الزرو من الخليل، عبد الحافظ سعدي جيدان من قرية قبية قضاء رام الله، رياض عبد الرحيم ناصر من بلدة بيتونيا قضاء رام الله، ويحيى هاني جادو من الخليل. وتم تمديد اعتقال كل من: عمر بسام ذياب من قلقيلية، يوسف شعبان ياسين من قرية عانين قضاء جنين، طارق حسين دار حسين من عرابة قضاء جنين، صالح أمين كميل من قباطيا، عمر محمد قمري من الخليل وخمستهم جرى تحويلهم إلى الاعتقال الإداري لمدة (3 شهور). وكانت مؤسسة التضامن الدولي لحقوق الإنسان قد كشفت قبل يومين عن نية النيابة الإسرائيلية تحويل أكثر من (30 أسيرا) فلسطينيا إلى الاعتقال الإداري، على خلفية الفعاليات التي شهدتها مدن الضفة الغربية تضامنا مع قطاع غزة، وهو ما تم خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.