نظّمت اللجنة الشعبية للاجئين في منظمة التحرير بمحافظة خان يونس جنوبي قطاع غزة يوم الأربعاء، وقفة رافضة لسياسات وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين "أونروا"، والتي كان آخرها توحيد توزيع المساعدات الغذائية، وقطع تلك المساعدات عن الموظفين.
وشارك في الوقفة، التي نُظّمت أمام مركز تموين "أونروا" الرئيس في خان يونس، عشرات اللاجئين الذين رفعوا لافتات كُتب عليها شعارات مندّدة بتقليصات الوكالة، ومطالبة بإعادتهم إلى بلدانهم التي هُجّروا منها في نكبة فلسطين عام 1948.
وقال المتحدث باسم اللجنة الشعبية بخان يونس فؤاد النواجحة "في هذا الظرف الصعب والوقت الحساس يعتزم مدير عمليات أونروا توحيد السلة الغذائية المقدمة للفقراء بغزة، دون مراعاة لمستويات الفقر، وهذا يتعارض مع كافة النظم العلمية والمنهجية".
وأكّد النواجحة أنّ النظام المقترح لا يوجد فيه زيارات منزلية للأسرة، وبالتالي يتم توزيع المساعدات دون تقييم؛ مشيرًا إلى أن هذا النظام لا يمتلك أدنى مبادئ العمل الإنساني والإحساس بالأوضاع المعيشية الصعبة للاجئين.
وأضاف "تزامنًا مع هذا القرار ألغت وكالة الغوث عشرات الوظائف الحساسة التي تمسّ تقديم الخدمات للاجئين، وكنتيجة طبيعة لهذا القرار يتم إلغاء مجموعة من الوظائف للعاملين على تقييم الأسر، بالإضافة للعاملين على توزيعها".
وتابع "لا يوجد أي دور للأخصائيين والموظفين المهنيين، الذين يعملون في هذا المجال منذ سنوات عدة، بالتالي سوف يتم حرمان الأسر من الاستفادة من الخدمات الاجتماعية (غير الغذائية)، مثل الفئات الهشة، والتدخل الاجتماعي والحماية، بالتالي سوف تتفاقم الأزمات؛ بسبب صعوبة اكتشافها في ظل وقف الزيارات".
وبيّن النواجحة أنّ توحيد السلة الغذائية يعني أنّ الأسر التي لا يوجد لها مصدر دخل والقدرة على توفير احتياجاتها الأساسية ومصنفة حاليًا على فئة الفقر المُدقع ستستلم مساعدة غذائية أقل من احتياجاتها، وتمّ مساواتها مع فئة الفقر المطلق؛ لافتا إلى أن هذه الفئة تبلغ نسبتها 60% من الذين يتسلمون الغذاء من "أونروا".
ونوّه إلى أنّه سيتم قطع المساعدات عن الأسرة التي يوجد لها مصدر دخل شهري ثابت، موضحًا أن التغيرات بعد توحيد المساعدات ستأثّر بنسبة 40% في مكوّنات السلة الغذائية، بالتالي سيؤدي إلى تقليص موازي من الموارد البشرية بشكل تدريجي؛ ما سينعكس أيضًا على أصحاب المشاريع الصغيرة، التي تعتاش على أجرة نقل المواد التموينية.
ولفت المتحدث باسم اللجنة الشعبية بخان يونس إلى أنّ حجب السلة الغذائية لعدد كبير من المستفيدين يؤثر على السوق المحلية، من ارتفاع ملحوظ في أسعار السلع، والمواد الغذائية الأساسية، التي كانت توزّع على الأسر المستفيدة سابقًا، كما سينعكس على القوة الشرائية للسلع المكملة، كون الأسر التي ستحرم من المساعدة سوف تتركز نفقاتها على تعويض النقص في المواد الرئيسة.
وأشار إلى أنّ العديد من اللاجئين سيضطرون إلى إيقاف تعليم أبنائهم في المدارس والجامعات، وستزداد ظاهرة عمالة الأطفال؛ بسبب الأوضاع السيئة التي ستفرض على تلك الأسر.
وشدّد على أنّ اللجان الشعبية لن تقف أمام المعطيات الخطيرة مكتوفة الأيدي، بل ستقف بشكل جاد وحازم أمام كل محاولة بائسة لتمرير أي تقليصات جديدة وقرارات مُجحفة من قبل إدارة "أونروا".
