نفى مصدر أمني فلسطيني، اليوم الجمعة، أن يكون الإجراء المصري الخاص بنقل الأثاث ومستلزمات من مكتب الممثلية المصرية المغلقة في غزة منذ أكثر من 13 عاما يحمل أي طابع سياسي.
ووفقاً للمصدر، فإن ما حدث هو إجراء إداري تقني بحت يتعلق بإنهاء التعاقد مع الجهة التي تمتلك مبنى المكتب التمثيلي.
وأشار المصدر إلى أن، "هذا الإجراء إداريا وليس سياسيا بالمطلق والوفد يستكمل إجراءات إدارية لوقف استمرار دفع مبلغ استئجار المبنى دون عمل".
وأوضح المصدر، أن القاهرة تمتلك قطعة أرض قريبة من منزل الرئيس الفلسطيني محمود عباس في غزة ويمكن البناء عليها لاحقا عن الحاجة، وبالتالي فالإجراء لتقنين المصروفات ليس أكثر.
وقام وفد من وزارة الخارجية المصرية الذي وصل إلى غزة بنقل محتويات مقر السفارة المصرية في المدينة إلى القاهرة بواسطة عدد من الشاحنات الليلة الماضية.
وقال المصدر، إن وفداً هندسياً تابعاً للمخابرات المصرية، عمل الخميس، على تفكيك وتفريغ مقر الممثلية المصرية في مدينة غزة.
