اقترحت النائبة في البرلمان الجزائري "أميرة سليم" اليوم السبت، مشروع قانون يمنع الترويج للتطبيع مع الكيان الصهيوني عبر وسائل الإعلام والإعلام البديل.
وأضافت النائبة سليم: "إن مشروع القانون الذي تعتزم تقديمه إلى مكتب المجلس الشعبي الوطني (البرلمان)، ينبع من مواقف الدولة الجزائرية الرافضة للتطبيع مع الكيان الصهيوني، خاصة وأن التطبيع قد مس بصفة خطيرة قضية الصحراء الغربية بطريقة المُساومة السياسية بتبريرات تجارية والصفقات المشبوهة”.
وأشارت إلى أن التطبيع قد بدأ يشيع انقساما اجتماعيا حوله بسبب آراء مجهولة المصدر وانتشار الأخبار الكاذبة خاصة على وسائل الإعلام البديل على الصفحات الالكترونية.
وشددت سليم على أن هذا الوضع المستجد يستوجب حماية المواطن الجزائري وتنوير الرأي العام على أن هذا الموضوع يقع ضمن دائرة المحظورات وفيه مساس بالمواقف الجزائرية الثابتة اتجاه قضايا الأمة وعلى رأسها القضية الفلسطينية.
ودعت إلى تسليط عقوبة السجن ما بين 3 إلى 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون دينار جزائري، مع اعتبار جريمة التحريض على التطبيع والدعوة إليه جنحة المساس بوحدة الأمة.
يشار أن مشروع القانون الذي بادرت به النائبة أميرة سليم يتكون من تسع مواد، والذي ينص على منع على كل شخص أو جهة الترويج لخطاب التطبيع مع الكيان الصهيوني عبر وسائل الإعلام الرسمية أو الخاصة، على أن تتولى سلطة الضبط متابعة عملية مراقبة تطبيق هذه المادة عبر تقنيات الرقابة التي تملكها طبقا للقانون.
