كشفت مصادر في وكالة الغوث "الأونروا"، أن الإدارة الحالية للوكالة تُفكّر جدياً في تقليص عدد الموظفين، ما يعني حكماً تخفيض الخدمات في مختلف القطاعات .
وأضافت المصادر في تصريحات صحفية أن "أزمة الرواتب خطوة أولى تمهّد للقرارات الجديدة المتعلّقة بحجم النشاط، وصولاً إلى تنفيذ المخطط الأميركي لإنهاء الوكالة"، مشيرة إلى أن هذه الخطوات ستمتد، بذريعة العجز المالي، إلى المساس بالموظفين ومنحهم إجازات استثنائية من دون رواتب، وأيضاً سحب الزيادات والعلاوات التي حصلوا عليها خلال العامين الماضيين.
وأِشارت إلى أن دفعت الخطوات الأخيرة للوكالة، "المؤتمر العام لاتحادات العاملين" في "الأونروا" دفعت إلى إصدار بيان شديد يهاجم فيه الإدارة الحالية ويتّهمها بأنها تعدّ لـقرارات غير مسبوقة تهدف إلى إنهاء الأونروا وخدماتها قبل الوصول إلى حلّ عادل وشامل للقضية الفلسطينية ، داعياً إلى "انتفاضة للموظفين واللاجئين والمجتمع الدولي".
وتخالف هذه الإجراءات تفويض الجمعية العمومية للأمم المتحدة التي مدّدت ولاية "الأونروا" إلى 2022، كما يقول "المؤتمر العام"، الذي يتّهم الإدارة الحالية بتقديم إنهاء عمليات الوكالة على طبق من ذهب خدمة للاحتلال وبهدف إلغاء الشاهد الأممي الوحيد على قضية اللاجئين.
ولم تتوقّف القرارات الجديدة عند هذا الحدّ (تأخر الرواتب وتقليص الخدمات)، بل بدأت الوكالة تغيير نظام المساعدات الإغاثية بإنهاء نظام الفئات (الفقيرة والأشدّ فقراً) وتوحيد قيمة المساعدات لجميع الفئات بحجّة نقص الدعم، فيما عمدت إلى حجب فئات جديدة عن الخدمات الإغاثية، خاصة عائلات الموظفين في الحكومة أو "الأونروا" أو مؤسسات المجتمع المدني أو البلديات أو شركات الاتصالات أو الكهرباء أو أصحاب الدخل الثابت.
