صعدت البنوك من هجومها بحق الأسرى وذوي الشهداء والجرحى بعدما قررت تجميد الحسابات البنكية الخاصة بهم وأمهلتهم عدة أيام من أجل سحب الأرصدة المالية المتوفرة لديهم بها تمهيداً لإغلاق الحسابات.
وأفاد عدة أسرى في الأيام الأخيرة لـ "شبكة قدس" أن البنوك منعتهم من محاولة تغذية أرصدتهم المصرفية بأية أموال وأبلغتهم بضرورة سحب ما هو متوفر الأرصدة بسبب بدأ تنفيذ قرار الحاكم الإسرائيلي للضفة بوقف التعامل مع هذه الحسابات.
وعلمت "شبكة قدس" أن هناك قائمة سوداء تتضمن أسماء شريحة واسعة من الأسرى وعوائل الشهداء وذوي الجرحى تمنعهم حتى من فتح أية حسابات داخل البنوك، خصوصاً بنك فلسطين حيث ظهر هذا الأمر مع عدد من الجرحى والأسرى.
وذكر الأسير المحرر والجريح عبد الله محمود أن بنك فلسطين جمد حسابه البنكي ومنعه من إيداع مبالغ مالية في حسابه البنكي، ورفض فتح حساب بنكي خاص به منفرداً عن الحساب البنكي المخصص له من قبل هيئة شؤون الأسرى لصرف راتبه
وهاجمت عدة فصائل فلسطينية الخطوات الأحادية التي قامت بها البنوك العاملة في فلسطين خصوصاً بنك فلسطين، إذ اعتبر الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ما يجري أنه رضوخ للضغوط الإسرائيلية واستجابة لقرار الحاكم العسكري في الضفة.
أما الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين فقالت على لسان عضو مكتبها السياسي كايد الغول لـ "شبكة قدس" إن المطلوب هو اتخاذ قرارات ذات طابع وطني تضمن حقوق ذوي الشهداء والأسرى والجرحى بعيداً عن الضغوط الإسرائيلية.
وأضاف الغول: "مطلوب أن يكون هناك دور سياسي واضح للسلطة الفلسطينية في هذه القضية وعدم ترك الأسرى ضحية للقرارات الإسرائيلية على أن تراعي السلطة في هذا التحرك الواقع الخاص بالبنوك العاملة في فلسطين سواء كانت محلية أو وافدة".
في السياق ذاته، بررت مصادر مصرفية ما جرى أنه استجابة لقرار الحاكم العسكري في الضفة المحتلة بسبب القرار الصادر عنه قبل أشهر والخشية من تعرضها لإجراءات وعقوبات محتملة تتضمن اقتحام أفرع البنك أو اعتقال المسؤولين عنه.
وقالت المصادر التي تحفظت عن ذكر هويتها لـ "شبكة قدس" أن هناك حالة من التخبط تعيشها البنوك بشكل عام نتيجة لتصاعد الضغط الشعبي وحتى من ذوي الأسرى والشهداء والجرحى خلال الفترة الأخيرة، مضيفاً: "هناك حالة من التخبط تجري حالياً فيما يتم عقد اجتماعات ولقاءات تعقد بين البنوك العاملة في فلسطين والحكومة برئاسة محمد اشتية وسلطة النقد لوضع آلية للتعامل العام مع أزمة الحسابات البنكية الخاصة بالأسرى والشهداء والجرحى".
وأضافت أن تنفيذ قرار الحاكم العسكري الإسرائيلي بدأ فعلياً من 1 يناير 2021 إذ تخشى البنوك العاملة في فلسطين سواء المحلية أو الوافدة من تعرضها لعقوبات أو إجراءات إسرائيلية تتمثل في اقتحام البنوك وأفرعها العاملة في الضفة ومصادرة الأموال.
وماطلت السلطة الفلسطينية والحكومة برئاسة اشتية في اتخاذ قرارات تحمي من خلالها البنوك وتحفظ حقوق المستفيدين من الرواتب من فئة الشهداء والجرحى والأسرى، فيما ذهبت البنوك نحو تنفيذ القرار الإسرائيلي تحت ذريعة أنه صادر من الحاكم العسكري.
وأحدث قرار البنوك موجة سخط تصاعدت حدته في الأسابيع الأخيرة كونه تساوق مع الاحتلال الإسرائيلي واستجابة لضغوطه والبحث عن أسهل الحلول على حساب القضايا الوطنية الفلسطينية خصوصاً البنوك الفلسطينية
