الطموح بالوصول لمليون مغتصب بالضفة.. تظهر الأرقام التي تصدرها مؤسسات حقوقية دولية وإسرائيلية، أن حكومة الاحتلال الإسرائيلية الحالية بقيادة بنيامين نتنياهو، تطمح بأن يبلغ عدد المغتصبين في الضفة الغربية خلال الأعوام الأربعة المقبلة إلى مليون مغتصب، ولاسيما أن أعدادهم بازدياد مستمر بنسبة ضعفي النمو السكاني في (إسرائيل). وبلغ عددهم حتى نهاية نوفمبر تشرين الثاني 2012 نحو 600 ألف مغتصب، منهم 285 ألف مغتصب في مدينة القدس، فيما بلغت مساحة الخارطة الهيكلية للمغتصبات 486 كيلومتر. وتظهر تقارير دولية أن التهديدات للأراضي الفلسطينية، التي تعد مصيرية لسكانها الفلسطينيين، حتى أن هذه التهديدات تصل إلى مرحلة الوجود والحياة، خاصة في المنطقة المصنفة (ج) التي تشكل 60% من أراضي الضفة الغربية. ومؤخرًا، أعلنت حكومة الاحتلال موافقتها على بناء 3 آلاف وحدة جديدة في الضفة الغربية والقدس، تحت بند أطلقت عليه "رد فعل أولي" عقابا للقيادة الفلسطينية بعد توجهها للأمم المتحدة، إلا أن مصادر إعلامية متخصصة في متابعة الشأن الإسرائيلي الداخلي قالت إن رئيس حكومة الاحتلال نتنياهو أضمر هذا الفعل والترخيص في توسيع المغتصبات كإحدى أدواته للتحضير لدعايته الانتخابية المقبلة. وتشير الإدارة العامة للتوثيق والمعلومات الفلسطينية إلى أن عملية إقامة المغتصبات في نظر القانون الدولي، عملية مناقضة لكل المبادئ والأعراف الدولية وميثاق الأمم المتحدة (ميثاق جنيف الرابع) حول قوانين الحرب في عام 1949 ومبادئ حقوق الإنسان وجوهر الميثاق، وفي هذه الحالة يحظر على المحتل توطين سكانه المغتصبين في الأراضي الفلسطينية المحتلة. [title]مواقع ومساحات[/title] وفي السياق ذاته، تشير آخر البيانات إلى أن عدد المواقع الاغتصابية في الضفة الغربية بلغ 474 موقعاً في الضفة الغربية وتشمل القدس الشرقية، حتى ساعة إعداد هذا التقرير، موزعة على نحو 184 مغتصبة ثابتة و171 بؤرة اغتصابية و26 موقعا أخرى تم الاستيلاء عليها لأغراض احتلالية، تستخدم في الدعم اللوجستي في الخطوط الأمامية، ومعظمها في الأغوار، فيما بلغ عدد المباني المستولى عليها جزئيا أو كليا في القدس إلى 93 مبنى، تحت ذرائع عدم الترخيص وغيرها من الذرائع. ووفقا للإدارة العامة للتوثيق، فإن سلطات الاحتلال تقوم بتوزيع الاغتصاب من أجل استغلال أكبر مساحة أرض ممكنة من الفلسطينيين، وتركيز أكبر عدد من المغتصبات. حيث يوجد في مدينة القدس 34 مغتصبة و18 بؤرة، وفي رام الله هناك 31 مغتصبة و31 بؤرة، وفي الخليل 23 مغتصبة و34 بؤرة، أما في أريحا فيوجد 19 مغتصبة و8 بؤر، وسلفيت 18 مغتصبة و9 بؤر، وبيت لحم 18 مغتصبة و18 بؤرة، ونابلس 12 مغتصبة و34 بؤرة، وقلقيلية 11 مغتصبة و9 بؤر، وطوباس 8 مغتصبات وبؤرتين، وفي جنين 7 مغتصبات و5 بؤر، وطولكرم 3 مغتصبات و3 بؤر. وبلغت مساحة بناء المغتصبات في الضفة الغربية (68930) دونم، تمثل ما نسبته(1.2%) من المساحة الكلية للضفة الغربية. [title]الطرق الالتفافية والجدار[/title] في عام 1983 صدر الأمر العسكري الإسرائيلي رقم (50) الذي يقضي بإقامة شبكة من الطرق الطولية والعرضية والالتفافية، هدفها إلحاق أو ضم أجزاء من أراضي الضفة الغربية المحتلة إلى مناطق48، وفي الوقت نفسه تهدف إلى تمزيق أوصال الضفة الغربية. واليوم تحاول (إسرائيل) فرضها كأمر واقع على الفلسطينيين بغرض تحقيق مجموعة من الأهداف، منها التوسع العمراني الفلسطيني، وخلق فجوات اجتماعية. ونفذت سلطات الاحتلال ممثلة بما يسمى الإدارة المدنية، جزءا كبيرا من مخططات هذه الطرق الالتفافية، بحيث يبلغ طول جدار الفصل العنصري 675 كيلومترًا. وبلغ طول الطرق الالتفافية المنتشرة في الضفة الغربية 810 كيلومترًا، والأراضي المغلقة عسكريا 990 كيلومترًا وتمنع أصحابها الأصليين من الاقتراب منها، بقانون عسكري خاص اعتبر هذه الأراضي مناطق عسكرية مغلقة. [title]لا نية لوقف الاغتصاب[/title] ويبدو جليا أن الاحتلال الإسرائيلي ليس لديه النية لوقف سياسة الاغتصاب في المغتصبات الإسرائيلية على أراضي الدولة الفلسطينية، أو حتى إبطاء أو تجميد البناء فيها، فمنذ التوقيع على اتفاق أوسلو تضاعف البناء الاغتصابي غير القانوني الذي شمل مصادرة الأراضي لاستيعاب هذا التوسع وبناء الوحدات الجديدة في مغتصبات شتى، علاوة على ذلك، تسارعت وتيرة تشييد البنى التحتية للمغتصبات، مثل شق الطرق الالتفافية الإسرائيلية التي تربط المغتصبات الإسرائيلية بعضها البعض . والملاحظ أن حكومات الاحتلال الإسرائيلية المتعاقبة منذ عام 1967 وحتى أيامنا هذه لم تكتف بنقض القوانين و المواثيق الدولية الرافضة للاستيطان الإسرائيلي غير الشرعي، بل ذهبت إلى ابعد من ذلك، حين قامت بالسيطرة على الأراضي الخاصة في الضفة الغربية التي نصت الاتفاقيات الدولية على حمايتها ابتداء من اتفاقية لاهاي سنة 1907 إلى اتفاقية جنيف لسنة 1949 حيث تمت الإشارة فيهما إلى منع مصادرة الأراضي الخاصة كليا. وبناء على إحصاءات متراكمة في دائرة الإحصاء الإسرائيلية فقد بلغت الاستثمارات في اغتصاب الأراضي منذ عام 1992 إلى عام 2011 من قبل حكومة الاحتلال نحو 6،77 مليار دولار.