كشف مركز بحثي عدداً من التجاوزات التي رصدها ووصفها بـ"غير المبررة وغير المسؤولة" لقائمة الاستقلال والتنمية التابعة لحركة فتح ولبعض أفراد الأجهزة الأمنية وموظفي لجنة الانتخابات المركزية في مراكز الاقتراع؛ وذلك خلال الانتخابات المحلية التي جرت أوائل في العشرين من أكتوبر 2012 في 94 موقعا بالضفة. ونُقل عن مدير المشاريع في معهد الإعلام والسياسات الصحية والتنموية خالد كراجة، قوله إن مراقبي المعهد سجلوا انسحاب قائمة المبادرة الوطنية في قرية فحمة بجنين والفائزة بالتزكية، جراء ضغط الأجهزة الأمنية وإطلاق عناصر، -يُشتبه أنها تنتمي لأطراف منافسة سياسيا- النار على منزل وكيل القائمة، كما أن عملية انسحاب القائمة جرت داخل مقر الأمن الوقائي في جنين. وسجلت خروقات أخرى تمثلت بعدم التقيد بفترة الدعاية الانتخابية، حيث بدأت القوائم بالدعاية قبل موعدها وبقائها إلى ما بعد انتهاء فترة موعد الدعاية، عوضًا عن وضع الملصقات في محيط مراكز الاقتراع وبقائها يوم الاقتراع، واستمرار مظاهر الدعاية في ذلك اليوم، ومحاولة التأثير على الناخبين. [title]تهديد بالفصل[/title] ووفق كراجة، فإن عملية اقتراع الأجهزة الأمنية التي جرت في 18 تشرين أول الماضي، غاب فيها الجو التنافسي، كون المصوتين محسومين على طرف بعينه، إلا أن ذلك لم يمنع الخروقات التي تمثلت في حشد الأجهزة الأمنية الأصوات لطرف معين، والتهديد بفصل بعض أفراد الأمن في حال لم يصوتوا لقائمة الاستقلال والتنمية التابعة لفتح. كما رصد المراقبون، ادعاء بعض العناصر بأنهم أميين ودخول أشخاص لا صلة قرابة بينهم من أجل التصويت عنه، واستخدام سيارات الأمن في نقل المقترعين، وتوزيع السجل الانتخابي للأمن بما يخدم قوائم معينة، ودخول أحد العناصر الأمنية المحطة بالسلاح، وعدم وجود السجل الانتخابي خارج المحطة في مركز الاقتراع. [title]تهديدات وشراء أصوات[/title] وبيّن كراجة أن مراقبي المعهد وثقوا محاولات للضغط والتخويف وشراء أصوات الناخبين، تمثلت في تهديد الناخبين وأخذ هوياتهم قبل دخول المركز، واحتكاك عناصر من الأمن بالناخبين، وإخراج الشرطة وكلاء بعض القوائم من المراكز الاقتراع، إلى جانب استخدام ما يسمى بالورقة الدوارة. [title]حيادية اللجنة[/title] وفيما يتعلق بأداء لجنة الانتخابات، أكد المعهد أن عملها اتسم بالنزاهة والشفافية، إلا أنه تم رصد خروقات لبعض موظفي اللجنة في المراكز والمحطات، كانت بتدخل بعض مجراء المراكز في التنظير لقوائم بعينها، وعدم التزام مدراء المحطات بالتأكد من صلة قرابة بين الناخب ومرافقه. وطالب المعهد لجنة الانتخابات بإعادة النظر في الإجراءات المتبعة في تصويت الأميين وذوي الاحتياجات الخاصة، ووضع إجراءات جديدة لتمكينهم من ممارسة حقهم وفقا للقانون ومنع استغلال الأشخاص لمآرب غير نزيهة، كما طالب بتسهيل وصول المواطنين خاصة ذوي الاحتياجات الخاصة لمراكز الاقتراع. وشدد المعهد على ضرورة أن يعمل ضابط الطابور على باب مركز الاقتراع بدلا من المحطة، من أجل ألا يدخل المركز سوى من له الحق في الاقتراع، فيما تعمل الشرطة على تنظيم صفوف الناخبين، وإخراج من انتهى من عملية الاقتراع. ودعا لجنة الانتخابات لإعادة النظر في آلية تعيين موظفي الاقتراع، وإيجاد وسيلة حيادية لانتقاء المعلمين والمعلمات في مركز الاقتراع دون تدخل المسؤولين في وزارة التربية والتعليم.