حرّض باحثان إسرائيليان، على وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، معتقدا أنه "حان الوقت لمطالبة الدول الرائدة بتقديم المساعدات للمنظمة الدولية، بضمان ألا تصبح الأموال المحولة عاملا رئيسيا في مساعدة المنظمات الفلسطينية المسلحة".
وقال الباحثان بمركز بادين لدراسات سياسة الشرق الأوسط رون شلايفر ويهودا براشين، في مقالهما على موقع "نيوز ون" العبرية، إن "الأونروا تسعى من أجل إدامة مشكلة اللاجئين، التي طُلب منها حلها، وبدلا من ذلك، فقد تحولت الأونروا تدريجيا كي تصبح منظمة قصيرة المدى شبه حكومية لمساعدة التنمية البشرية، تقدم خدمات الرعاية الاجتماعية في مجالات الرعاية الطبية والمأوى والتعليم".
وأشارا إلى أنه "مع مرور الوقت، تولت الأونروا المسؤوليات التي عادة ما تكون في أيدي المؤسسات الحكومية، كالتعليم والصحة والرعاية الاجتماعية، وبدأت في إدارة مخيماتها للاجئين انطلاقا من سيادتها عليها، رغم أن معظم سكان هذه المخيمات من الفلسطينيين معروفون بنشاطهم السياسي، وصلاتهم بالمنظمات المسلحة، ومنظمة التحرير الفلسطينية وحركة حماس".
وزعما أن "الأونروا نشرت التحريض على إسرائيل بإقامة أنشطة للتنظيمات المسلحة في منشآتها، على رأسها "نواد طلابية" تمولها حماس، والعديد من مسلحيها المستعدين لتنفيذ تفجيراتهم جاءوا من أفرع الكتلة الإسلامية التابعة لحماس، والأسوأ من ذلك أنه عندما سيطرت حماس على قطاع غزة صيف 2007، أصبحت الأونروا أكثر انخراطا في أنشطة هذه الحركة الإسلامية، عبر جهازي التعليم والأنشطة الإنسانية"، وفق زعمهما.
وأوضحا أنه "ليس هناك ما يبرر استمرار الدعم الدولي لملايين اللاجئين الفلسطينيين، بزعم أنهم لا يستوفون المعايير القانونية لتوصيف اللاجئين، ويتلقون معاملة أفضل بكثير من أي لاجئ آخر في العالم، ومعظمهم لا يعيشون في "مخيمات اللاجئين"، التي كان من المفترض على أي حال أن تختفي منذ سنوات عديدة، مع نقل سكانها إلى أحياء سكنية عادية".
ولفتا إلى أن "الشراكة القائمة بين الأونروا والمنظمات الفلسطينية منذ عقود، وانحيازها الواضح ضد إسرائيل، يزيدان الشكوك حول صورتها الذاتية كمنظمة غير سياسية، وضرورة استمرار وجودها، وفي الواقع، شرعية وجودها بشكل عام، لأن الأونروا حولت قضية اللاجئين الفلسطينيين إلى مشروع يتم عبره ضخ مبالغ كبيرة من الأموال من الأنظمة العربية وتحفيز المؤيدين الغربيين".
وأكدا أنه "رغم وجود العديد من الدراسات والمراجعات والتقييمات لسياسات الأونروا، فلم تطالب الدول الداعمة لها مطلقًا بمراجعة مستقلة وخارجية، تمهيدا للحد من تبرعاتهم الضخمة لعقود، مع العلم أن الأمر لا يقتصر على حق الدول المانحة في معرفة الغرض من استخدام أموال دافعي الضرائب، ولكن عليها واجب ومسؤولية التأكد من العثور على الأموال للأغراض التي تم التبرع بها".
وختما بالقول إن "انتقادات الدول المانحة للأونروا هي التي يمكن أن تكثف الإصلاحات في الأونروا، وقد حان الوقت لإسرائيل لمطالبة الدول الرائدة في مساعدة الأونروا، بأن أموالها المحولة للمنظمة الدولية قد تصبح عاملا رئيسيا في دعم العمليات المسلحة".
