وافق مجلس القضاء الأعلى على ندب القضاة وأعضاء النيابة العامة للإشراف على الاستفتاء على مسودة مشروع الدستور الجديد لمصر، بلجان المحافظات واللجان العامة والفرعية، في خطوة تأتي بعد ساعات من إعلان نادي القضاة مقاطعته للاستفتاء، ما يؤشر إلى انقسام في الجسم القضائي للبلاد. وجاء قرار مجلس القضاء الأعلى في ختام اجتماعه الاثنين 3/12/2012 ، في ضوء المذكرة التي قدمها المستشار سمير أبو المعاطي رئيس محكمة استئناف القاهرة رئيس اللجنة العليا للانتخابات، وطالب فيها المجلس بالموافقة على ندب القضاة وأعضاء النيابة العامة للإشراف على الاستفتاء. وذكر بيان صادر عن المستشار محمد عيد محجوب، الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى، أن المجلس قرر الموافقة على ما انتهت إليه أمانة المجلس بندب القضاة وأعضاء النيابة العامة، للإشراف على الاستفتاء. يشار إلى أن المجلس القضاء الأعلى في مصر كان قد أطلق مع تقديم الرئيس محمد مرسي لإعلانه الدستوري المثير للجدل موافق سلبية، فوصف الخطوة بأنها "اعتداء غير مسبوق على استقلال القضاء وأحكامه،" ولكنه عاد بعد أيام إلى إعلان "بذل جهود لاحتواء الأزمة" إثر انتقالها إلى الشارع. وناشد المجلس آنذاك "جميع القضاة وأعضاء النيابة العامة بالانتظام في أداء عملهم وعدم تعطيل العمل بالمحاكم والنيابة العامة حرصا على مصالح المتقاضين. يشار إلى أن نادي القضاة الذي يرأسه أحمد الزند كان قد قرر الاثنين مقاطعة للاستفتاء على مشروع الدستور الجديد، الذي دعا مرسي إلى إجرائه في 15 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، وذلك بإجماع الحضور.