رصد تقرير صادر عن المكتب الإعلامي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" حملة اعتقالات الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة ضد أنصار وكوادر حركة حماس، موضحا أن الأجهزة اعتقلت خلال شهر تشرين الثاني/نوفمبر 48 موطناً فلسطينياً أغلبهم من الأسرى المحرّرين والطلبة الجامعيين والناشطين السياسيين والصحفيين. وأكَّد التقرير أنَّه على الرَّغم من كلِّ المبادرات التي تقوم بها الحكومة الشرعية في قطاع غزة من أجل إنجاح المصالحة واستعادة التوافق واللحمة الوطنية، والتي كان آخرها العفو عن أصحاب القضايا ذات العلاقة بالانقسام الداخلي، وتشكيل لجنة مختصة للبدء بتنفيذ هذا القرار، إلاَّ أنَّ الأجهزة الأمنية في الضفة المحتلة لا تزال تمارس انتهاكاتها ضد أنصار وكوادر حركة حماس بالاعتقال والاستدعاء والمحاكمات غير القانونية حتى خلال الأيام الثمانية للحرب العدوانية الغاشمة على قطاع غزة. وبيَّن التقرير أنَّ "الأجهزة الأمنية في الضفة المحتلة استمرت في حملة استدعاءاتها المتكرّرة التي طالت العشرات من أبناء وكوادر حركة حماس وبعض الفصائل الفلسطينية التي ترفض سياسة "حكومة" فيّاض غير الشرعية، وتمارس هذه الأجهزة انتهاكات ضد المختطفين في سجونها من تعذيب ممنهج وعزل انفرادي وعدم تطبيق القرارات القضائية بالإفراج الفوري عن بعض المختطفين لديها". [color=red][b][title]تحرك رئاسي[/title][/b][/color] وكان الناشط الحقوقي فؤاد الخفش مدير مركز أحرار لحقوق الإنسان طالب رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بتقديم خطوات ايجابية نحو تحقيق المصالحة على الأرض من خلال الإفراج عن 37 معتقلاُ سياسيا في الضفة الغربية جميعهم من الأسرى المحررين الذين أمضوا سنوات طويلة في سجون الإحتلال. ولفت الخفش إلى أن إستياءً كبيرا يشعر به أهالي المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية جراء عدم الإفراج عن أولادهم، علما أن تطمينات كثيرة وصلت لهم عبر وسطاء وسياسيين عن قرب إطلاق سراحهم ولكن أي من هذه الوعود لم ينفذ . وقال الناشط الحقوقي إنه قد آن الأوان لإنهاء هذا الجرح المسمى إعتقال سياسي، مطالبا المجلس التشريعي بسن قانون يجرم الإعتقال السياسي الذي يفتت نسيج المجتمع الفلسطيني . في المقابل، ثمن المركز الحقوقي "أحرار" الخطوة الإيجابية المتمثلة بعودة عدد من أبناء قطاع غزه الذين غادروا القطاع بعد الإنقسام الفلسطيني مؤكدا أن عودة كل إنسان لموطنه حق أصيل والمواطنة لا يستطيع إنتزاعها إنسان أو نظام أو سلطه من أحد.