أجلت محكمة الصلح بمدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة اليوم، محاكمة ثلاثة عشر أسيرا محررا من سجون الاحتلال الإسرائيلي ومعتقلا سياسيا من سجون السلطة الفلسطينية، حتى 16/3/2021.
وتخضع هذه المجموعة التي تضم محاضرين جامعيين وقضاة شرعيين ومعلمين ورجال أعمال لمحاكمات في محكمة بداية وصلح جنين الفلسطينية، منذ عام ٢٠٠٩ بتهمة "الخروج على الشرعية"، بعد أن اعتقلوا لدى أجهزة السلطة عام 2007 إثر أحداث الانقسام الداخلي.
وقبيل الجلسة عقدت المجموعة مؤتمرا صحفيا حيث ناشدوا لجنة الحريات ومؤسسات حقوق الانسان بالتدخل، لوقف معاناتهم واغلاق الملف كليا.
وفي كلمة له، قال القاضي الشرعي محمد فريحات أنهم خضعوا لأكثر من 110 جلسة محاكمة منذ أكثر من اثني عشر عاما، دون إصدار حكم بالإدانة أو البراءة، حتى دون أن يتاح لنا حتى الآن الدفاع عن أنفسنا أو إحضار الشهود.
وأسوة بالآلاف من المحسوبين على حركة حماس بالضفة الغربية، تعرضت هذه المجموعة للاعتقال في تموز عام 2007 بتهمة الانتماء لحماس، وبعد نحو ثلاثة أشهر تم الاتفاق بينهم مع قيادات أمنية فلسطينية على وقف العمل التنظيمي وتسليم ما لدى المعتقلين من أموال وأسلحة تابعة لحماس، مقابل الإفراج عنهم ووقف السلطة للاعتقالات والملاحقات.
لكن فريحات يؤكد أن السلطة لم تلتزم بالاتفاق، "حيث فوجئنا بداية عام ٢٠٠٩ باستدعائنا للمثول أمام محكمة بداية وصلح جنين، وليبدأ مسلسل المحاكمات على القضايا التي اتفقنا على إغلاقها".
وخلال السنوات الماضية تعرض معظم أبناء المجموعة للاعتقال عدة مرات لدى سلطات الاحتلال الإسرائيلي أو الأجهزة الأمنية الفلسطينية، ولم تسقط القضية المرفوعة ضدهم.
وتضم المجموعة كلا من:
1. الدكتور محمد السيد
2. القاضي الشرعي الشيخ محمد فريحات
3. الأستاذ عبد الرؤوف خمايسة
4. الأستاذ سلامة خمايسة
5. الشيخ احمد غنمة
6. الشيخ نور كامل عبد الهادي
7. محمود زعبي
8. داوود خمايسة
9. محمود زايد
10. حسام جوابرة
11. شادي نواهضة
12. ناصر أبو عبيد
