كشف تقرير إسرائيلي أن الاحتلال ما زال بعيدا عن إدراك إمكانات الاستثمار في أوروبا، ولذلك فإن الأخيرة تتحرك اقتصادياً بعيدًا عن تل أبيب.
وذكر التقرير أنه رغم علاقاتهما الاقتصادية المزدهرة، لكن هناك العديد من الشركات الأوروبية غائبة عن "إسرائيل"، خاصة وأن مستوى الوعي الإسرائيلي بالابتكار الأوروبي المحلي ما زال منخفضاً، لأن بعض المنظمات الأوروبية ترى في تل أبيب سوقا صغيرا، والبعض الآخر لا يزال يخشى المقاطعة العربية.
وأضافت شوشان سولومون بتقريرها المطول على موقع "زمن إسرائيل" أن "التعاون الاقتصادي بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي ليس قريبًا من تحقيق إمكاناته، خاصة فيما يتعلق بقطاع التكنولوجيا، فالشركات الأوروبية تتخلف عن منافساتها الأمريكية والصينية من حيث من عمليات الاندماج والاستحواذ والاستثمارات في إسرائيل، وما زال رأس المال الاستثماري الأوروبي في التكنولوجيا الإسرائيلية منخفضا للغاية".
ثغرات اقتصادية
وأشارت إلى أن "الشركات الأوروبية الصغيرة والمتوسطة الحجم، وتشكل 99.8٪ من الأعمال في أوروبا، وتنتج 50٪ من الناتج المحلي، تكاد تكون غائبة عن السوق الإسرائيلية، فهي تواجه عقبات كبيرة تجعل من الصعب عليها دخول هذا السوق، لأن التعاون الثنائي في البحث والابتكار ما زال محدوداً، رغم زيادة مشاركة إسرائيل في برامج إطار عمل الاتحاد الأوروبي مثل برامج Horizon".
وأكدت أن "المشاركة الإسرائيلية نادراً ما تُترجم لتعاون أوروبي متبادل، بتعزيز فرص الاستثمار بعلاقاتهما الاقتصادية، خاصة في أكثر القطاعات ديناميكية في إسرائيل، بتقديم رؤى ومعلومات تجارية للمستثمرين والشركات الأوروبية، بسبب الثغرات في الوعي الاقتصادي، ونقص المعلومات والمفاهيم الخاطئة لدى الجانبين، وهي عوامل تؤخر التعاون بين السوقين".
وأوضحت أن "بريطانيا بقيت رائدة بعلاقاتها التكنولوجية مع إسرائيل، وبعد خروجها من الاتحاد الأوروبي، بات يفحص مكانه في المشهد التكنولوجي التنافسي لإسرائيل، مما يتطلب زيادة كمية المعلومات المتاحة بتركيز الفرص والعروض للشركات والاستثمارات، والبحث على منصات اللغة الإنجليزية؛ وزيادة الحوار مع المؤسسات المالية؛ وإنشاء سقف واحد للمنح البحثية والفرص ذات الصلة بالاتحاد الأوروبي؛ وإنشاء طريق دخول واحد لأوروبا للشركات الناشئة؛ ونشر قصص النجاح لخلق تأثير مضاعف".
يستند هذا التقرير إلى نتائج دراسة أجراها باحثون اقتصاديون إسرائيليون، وهم إيدو ألون وشاي هارئيل وأوري إيلمان، بطلب من الرابطة المركزية للشركات الناشئة، ومركز أبحاث IVC، لمراقبة صناعة التكنولوجيا العالية في إسرائيل، وأجروا خمسين مقابلة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل بين مارس ويوليو 2020.
وأشارت إلى أن "الاتحاد الأوروبي وإسرائيل تاريخهما طويل من العلاقات الاقتصادية، وعلى مر السنين أسسا إطارًا لاتفاقيات دعم التجارة، وفرت أساسًا لازدهار شراكتهما الاقتصادية، وصلت 36.1 مليار يورو سنويًا، وفي 2019، قدرت الصادرات من الاتحاد الأوروبي لإسرائيل بـ21.8 مليار يورو، والواردات بـ14.3 مليار يورو، مما يجعل الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأكبر لإسرائيل".
تراجع أوروبي
وأوضحت أنه "في السنوات الأخيرة، كان الاتحاد الأوروبي الهدف الرئيسي للاستثمارات الإسرائيلية في الخارج، وبلغت 58.3 مليار يورو في 2018، واستثمرت إسرائيل في 2019 مليار يورو في البحث والابتكار في الاتحاد الأوروبي، وحصلت على دعم 1.4 مليار، وتركزت في قطاعات النظام البيئي، والذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، والصحة الرقمية، وتكنولوجيا الأغذية، وهي مجالات تحقق أرباحا عالية للجانبين".
وكشفت أنه "في السنوات الأخيرة، تنامى اعتراف أوروبي متزايد بأن إسرائيل ذات الثمانية ملايين نسمة، باتت مركز ابتكار عالمي يوفر فرصًا للشركات من جميع أنحاء العالم، لأنها تضم تسعة آلاف شركة، وهي كثافة لافتة في الشركات الناشئة، رغم أننا أمام مجتمع صغير من رواد الأعمال يمثل 0.1٪ فقط من العالم، اجتذبت 31٪ من الاستثمارات العالمية في الأمن السيبراني في 2020، وهي في المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة".
وأشارت أن "الشركات الإسرائيلية تحوز 11٪ من سوق الذكاء الاصطناعي العالمي، وتقوم 500 شركة متعددة الجنسيات من 35 دولة، 27٪ منها في أوروبا، بأنشطة ابتكارية في إسرائيل، وتنتمي لقطاعات السيارات والهندسة والتكنولوجيا الحيوية وعلوم الحياة المعلومات والبرمجيات، وأدرت على إسرائيل رأس مال كبير بلغ 35.6 مليار يورو بين 2010-2019".
وكشفت أن "الاستثمارات السنوية الإسرائيلية في النظام البيئي عالي التقنية زاد من ملياري يورو في 2013 إلى 7.29 مليار يورو في 2019، ولا زالت إسرائيل سادس أكبر سوق في العالم من حيث الاستثمارات في تكنولوجيا الغذاء، وتضم 376 شركة نشطة، تم تأسيس 148 منها في السنوات الأربع الماضية وحدها".
واستدركت بالقول أن "شركات ومستثمري الاتحاد الأوروبي يتواجدون بشكل قليل، وغير متناسب في المشهد التكنولوجي الإسرائيلي، وهي متخلفة بشكل كبير عن منافسيها الأجانب، فمنذ 2015، تم الاستحواذ على 689 شركة إسرائيلية ناشئة، وإنشاء 213 مركزًا للبحث والتطوير في إسرائيل من شركات متعددة الجنسيات من الاتحاد الأوروبي، ووقعت 42 صفقة اندماج واستحواذ بين 2015-2019 بقيمة 1.7 مليار يورو".
نقص المعلومات
وأضافت أنه "من حيث عدد الصفقات مع إسرائيل، يتخلف الاتحاد الأوروبي بشكل كبير عن الشركات الأمريكية، ومن حيث القيمة الإجمالية يأتي بعد الصين، ومن أسباب تراجع أداء الاتحاد الأوروبي في المشهد التكنولوجي الإسرائيلي انخفاض مستوى الوعي بالابتكار الإسرائيلي في السوق الأوروبية".
وأوضحت أنه "رغم أن معلومات النظام البيئي الإسرائيلي عالي التقنية موجودة على المنصات باللغة الإنجليزية، لكن هناك نقصا فيها، ولا يعرف مشغلو الاتحاد الأوروبي القنوات أو المواقع التي يجب البحث عنها في إسرائيل".
وأكدت أن "هناك شركات أوروبية ترى في إسرائيل سوقًا صغيرة فقط، ومشبعة باللاعبين، ولا يزال آخرون يخشون أنه إذا عملوا علانية مع إسرائيل، فسيكون لذلك تداعيات على علاقاتهم مع العالم العربي، وفي الوقت ذاته فإن معظم الشركات الناشئة الإسرائيلية تتطلع للسوق الأمريكية، وفي مرحلة لاحقة التوسع في أوروبا، مما يعني أن الأوروبيين أضاعوا فرص الابتكار والتجارة وغيرها من الفرص في السوق الإسرائيلية".
وأشارت إلى أن "الشركات الإسرائيلية تجد صعوبة بالتنقل في أوروبا، صحيح أنها وحدة اقتصادية واحدة، لكنها تتكون من مجموعة متنوعة من البلدان، لكل منها لغتها وثقافتها وأنظمتها الخاصة، مما يجعل الأمر مهمة شاقة تستغرق وقتًا طويلاً من الإسرائيليين، مقابل تسهيلات يحصلون عليها في السوق الأمريكي، ذو اللغة الواحدة والثقافة الواحدة".
