ناشد والد عارضة الأزياء المقتولة خنقا، زينة كنجو، السلطات الأمنية إلقاء القبض على زوجها المشتبه فيه بقوة، وتطبيق القانون بحقه.
وقتلت عارضة الأزياء اللبنانية زينة كنجو خنقا على يد زوجها إبراهيم غزال في منزلهما بمنطقة عين المريسة في العاصمة بيروت، مساء السبت، وفقا لوسائل إعلام لبنانية.
ودعا أبو الضحية، محمد كنجو، عبر تصريح لـ"سكاي نيوز عربية"، الجهات الأمنية المختصة إلى إلقاء القبض على القاتل الذي ما زال "حرّاً طليقاً يرسل الأخبار الملفقة عن ابنتي وإعدامه على الفور".
قال كنجو، ابن بلدة السنديانة في قضاء عكار شمالي لبنان: "كيف لهذا المجرم أن يسرح ويمرح أمام ناظري الدولة اللبنانية؟ أين القضاء المختص وأين قوى الأمن من كل ذلك".
وأضاف والد الضحية المكلوم "تواصلت صباحاً مع عقيد في قوى الأمن الداخلي وطالبته بإلقاء القبض على هذا المجرم".
وتابع "كانت ابنتي تعمل في مجال عرض الأزياء وذات سمعة شريفة. وذات يوم أقيمت حفلة تكريم لها وتعرف عليها في هذه المناسبة وهو في الأساس ابن مدينة طرابلس، إلا أنه يسكن في بيروت وطلب يدها على أنه مهندس، لكني لم أكن متأكداً من ذلك، وتم الزواج بسرعة بسبب جائحة كورونا دون حفل زفاف وذهبت معه إلى منزلها الزوجي في بيروت".
وأضاف "المغدورة واحدة من بين أبنائي الستة، ولم أكن أعلم بحدوث مشكلات بينها وبينه إلا قبل يومين عندما سمعت شيئاً من هذا القبيل، وعلمت بأنها عملت على محاصرته بالقانون وكلفت محاميا في قضية التعنيف" .
وعندما سئل الأب حول نوعية الأعمال التي كان يقوم بها الصهر المتهم بالقتل، أجاب "يشتغل في كل شيء حرمه الله" كما استنكر بشدة الكلام الذي بثته قناة تلفزيونية، ليل السبت، من خلال رسالة صوتية أرسلها الزوج القاتل يتهم بها زوجته بالخيانة.
من جهة أخرى، أوضح محامي الضحية أشرف الموسوي، في تصريح لموقع "سكاي نيوز عربية"، أنه تم التعرف على مكان القاتل، فهو غادر لبنان إلى الخارج.
وأضاف الموسوي أن "مصادر أمنية مواكبة للتحقيق جزمت أن المجرم زوج المغدورة غادر لبنان في الثامنة والنصف من صباح السبت الواقع في 30 يناير فبراير 2021 عبر مطار رفيق الحريري الدولي متجهاً إلى إسطنبول".
ويرى المحامي الموسوي أن هذه الجريمة كان مخططاً لها لكون المجرم كان قد اقتنى تذكرة سفر بمسار "إسطنبول - بيروت – إسطنبول".
وبحسب المحامي، فقد قدم المشتبه فيه إلى لبنان في 22 من يناير، ونفذ جريمته بعد استدراج الضحية قبل مغادرته، بينما كان الحجز مؤكدا، وبالتالي، ما جرى يندرج ضمن الجرائم المبيتة لاستدراج المغدورة وقتلها، بحسب المحامي.
