خاطب وزير العدل أ. د. مازن هنية الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون وأطلعه على الانتهاكات والتجاوزات خلال العدوان الأخير على غزة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد أبناء الشعب الفلسطيني، مشيراً إلى استخدامها القصف من الجو والبر والبحر مما أدي إلي مقتل العشرات معظمهم من الأطفال والمواطنين الأبرياء الذين من المفترض أن تكون لهم حماية زمن الحرب. وعدّ الوزير، الثلاثاء 4/12/2012، أن ما ارتكبته قوات الاحتلال جريمة حرب قد تصل إلى جريمة ضد الإنسانية وفقا للقانون الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية بل إنها مثلت انتهاك صارخ لاتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 والإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وأوضح الوزير أن عدم ملاحقة دولة الاحتلال وقادته لارتكابهم المجازر والجرائم وانتهاكات للقانون الدولي خلال العقود الماضية شجعهم على ارتكاب المزيد من الجرائم مشيراً إلى ضرورة اتخاذ موقف حازم من قبل المجتمع الدولي ضد هذه الهجمات الشرسة التي تعرض لها المدنيين . وأشار الوزير أن الصمت المريب من قبل المجتمع الدولي ضد جرائم الاحتلال يساعد قادته على أرقة المزيد من دماء المدنيين الأبرياء من الأطفال والنساء والشيوخ ويجعل قادته يتصرفون وكأنهم فوق القانون الدولي والمسائلة القانونية وفي ذات السياق، خاطب الوزير د.نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية و طالبه بضرورة تشكيل لجنة تحقيق دولية بشأن جرائم الحرب التي ارتكبت في قطاع غزة معتبراً أن حجم وطبيعة الجرائم يستدعي تحقيقا دولياً . ودعا الوزير إلى ضرورة التحرك لفضح الجرائم الإسرائيلية بحق المدنيين من الأطفال والنساء، سواء على مستوى مجلس الأمن ومؤسسات الأمم المتحدة أو على مستوى مجلس حقوق الإنسان وغيره من الهيئات الأممية المختصة. وأشار الوزير إلي ضرورة تفعيل ما توصل إليه وزراء الخارجية العرب في اجتماعهم الأخير حول العدوان على غزة حيث أكدوا فيه على العمل لتنفيذ قرارات القمم العربية السابقة والخاصة بإنهاء الحصار الإسرائيلي البري والبحري والجوي على قطاع غزة وإعادة إعمار ما دمره الاحتلال الإسرائيلي واتخاذ التدابير الكفيلة لردع دولة الاحتلال ومحاسبتها عما ارتكبته من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والعمل على ملاحقة مجرمي الحرب من قادة الاحتلال وتقديمهم للعدالة. كما خاطب الوزير رؤساء البرلمانات في الدول العربية والإسلامية وطالبهم بضرورة تعديل قوانينهم الوطنية لتكون ذات اختصاص قضائي دولي بما يمكن من محاكمة قادة الاحتلال السياسيين والعسكريين أمام محاكمهم الوطنية. وطالبهم بضرورة العمل على تحرير الأسرى في السجون الإسرائيلية، وفي مقدمتهم أعضاء المجلس التشريعي المنتخبين من قبل.