في منتصف ديسمبر، لم يكن اجتماع ميامي، الذي ضم ممثلين عن الولايات المتحدة ومصر وقطر وتركيا، مجرد محطة دبلوماسية عابرة. خلف الأبواب المغلقة، كان السؤال واضحًا ومباشرًا: كيف يمكن إدخال غزّة إلى المرحلة الثانية بأقل قدر من الانفجار، وأكبر قدر من التحكم؟
النتيجة الأولى كانت سياسية بامتياز: الإسراع في تشكيل لجنة تكنوقراط فلسطينية قبل نهاية الشهر الجاري، وقبل أن يعلن الرئيس دونالد ترامب رسميًا عن ما يُسمّى «مجلس السلام العالمي».
التوافق الذي خرج من ميامي لم يكن كاملًا، لكنه كان كافيًا لتأكيد أن واشنطن تريد تثبيت الإطار السياسي قبل الإعلان الكبير.
وبحسب ما تم التوافق عليه مبدئيًا، جرى الاتفاق على إضافة 7 أسماء بطلب أميركي مباشر، إلى جانب 8 أسماء رشحتها مصر والفصائل الفلسطينية، تركيبة تبدو توافقية على الورق، لكنها في العمق محاولة لفتح منفذ سياسي ضيق في زاوية غزّة الخانقة.
في المقابل، أظهر مؤتمر الدوحة الأخير الفشل الأميركي بوضوح، دول كانت قد أعطت إشارات أولية بالمشاركة في قوة الاستقرار الدولية تراجعت فجأة، والسبب أسئلة غامضة لم تلقَ إجابات حاسمة: ما مهمة هذه القوة؟، هل هي للمراقبة؟، أم للفصل؟ أم لإدارة أمنية مباشرة؟
الدول المعنية قالت بوضوح: نحن مستعدون لحفظ الاستقرار… لكننا نرفض لعب أدوار أمنية أو سياسية بالنيابة عن أحد.
هنا، اضطرت واشنطن، بالتنسيق مع الوسطاء، إلى إعادة تعريف المهمة: حفظ وقف إطلاق النار، مراقبة الالتزام به، الفصل بين الفلسطينيين والاحتلال، دون تدخل مباشر أو فرض وقائع جديدة.
تعريف مخفف… لكنه حتى اللحظة لم يُقنع أحدًا بالمغامرة.
على الخط الأوروبي، الصورة ليست أفضل.
العواصم الأوروبية تدرك أن خطة ترامب تتعارض مع القانون الدولي، لكنها في الوقت ذاته لا ترى بديلًا عمليًا مطروحًا على الطاولة.
لذلك تتحرك بمنطق «تقليل الخسائر»: محاولة إدخال تعديلات، والسعي لإشراك الفلسطينيين شكليًا كشركاء، دون القدرة على تغيير المسار الأساسي.
ماذا ينتظرنا حتى نهاية الشهر؟
إذا اختصرنا المشهد، فنحن أمام المسار التالي: الإعلان عن تشكيل لجنة التكنوقراط، مباركة سياسية من ترامب، الإعلان عن إطلاق «مجلس السلام العالمي» كعنوان للمرحلة، على أن تُدار هيئة التكنوقراط عبر اللجنة التنفيذية، التي يُتداول أن تضم شخصيات مثل: جاريد كوشنير، توني بلير، نيكولاي ملادينوف مع تركيز دورها على:
• الإدارة المالية
• إعادة الإعمار ،ومتابعة المشاريع الدولية
في الخلفية، يجري التحضير لملف أكثر حساسية: إعادة تشكيل قوة أمنية فلسطينية من عناصر قائمة وأخرى جديدة، لتتولى الشأن الداخلي.
أما السلاح، فلم يُحسم بعد: لا رفض صريح… ولا قبول واضح.
القرار هو ترحيله إلى مرحلة لاحقة، غالبًا بالتزامن مع بدء مشروع إعادة الإعمار.
ببساطة: ما يجري ليس حلًا نهائيًا، بل إدارة أزمة.
فتح نوافذ صغيرة لتفادي الانفجار، وتأجيل الملفات الثقيلة إلى وقت “أنسب”.
غزّة تُقاد خطوة خطوة… بين وعود سياسية كبيرة، وواقع ميداني يتجه إلى مرحلة جديدة مع مطلع يناير من العام الجديد.
