ردت السلطات المختصة في لبنان، الخميس، على طلب سويسري يتعلق بمزاعم فساد وغسيل أموال مرتبطة بمصرف لبنان المركزي.
وقالت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، الخميس، إن النائب العام التمييزي أحال النتيجة الأولية لطلب مساعدة قضائية مقدم من السلطات السويسرية، في قضية غسيل أموال تتعلق بمصرف لبنان المركزي.
وأضافت الوكالة الرسمية أن القاضي غسان عويدات أرسل المعلومات عبر القنوات الدبلوماسية وطلب في المقابل تزويده بالمستندات لدى المحققين السويسريين.
وأوضحت الوكالة أن عويدات سيقدم للسويسريين أيضا مستندات من مصرف لبنان وهيئات مصرفية أخرى.
وفي 19 كانون الثاني/يناير، قال مكتب النائب العام السويسري إنه طلب مساعدة قانونية متبادلة من السلطات اللبنانية فيما يتعلق بتحقيق في غسيل أموال واختلاس محتمل مرتبط بمصرف لبنان المركزي.
وقال مكتب النائب العام السويسري في بيان أرسل بالبريد الإلكتروني: "يأتي هذا الطلب في إطار تحقيق لمكتب النائب العام بشأن غسيل أموال مشدد فيما يتصل باختلاس محتمل يلحق الضرر بمصرف لبنان."
وقبل بيان مكتب النائب العام السويسري، نفى حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، أي مخالفات بعد أن أبلغ مسؤول حكومي لبناني رويترز أن السلطات السويسرية فتحت تحقيقا في تحويلات أموال قام بها سلامة وشقيقه ومعاونته، قائلا إنها "فبركات وأخبار كاذبة لا أساس لها".
وبعد نحو أسبوع، أصدر سلامة، الذي يقود مصرف لبنان المركزي منذ 1993، بيانا قال فيه: "كل الأخبار والأرقام المتداولة في بعض وسائل الإعلام وعلى مواقع التواصل الاجتماعي مضخمة جدا ولا تمت إلى الواقع بصلة".
وأصبح أداء سلامة محل تدقيق بعد انهيار النظام المالي في لبنان خلال أزمة غير مسبوقة في عام 2019 تسببت في تهاوي قيمة الليرة اللبنانية والتخلف عن سداد دين سيادي.
