قال موقع “ميدل إيست آي” الأمريكي، إنه بعد أسابيع من توقيع زعماء دول الخليج على بيان “التضامن والاستقرار” في السعودية. إيذانا بإنهاء حصار دام 3 أعوام ونصف على قطر، لا تزال مشاركة البحرين بالكامل مشكوك فيها.
وأوضح الموقع الامريكي، أنه إلى جانب السعودية والإمارات ومصر، اتفقت البحرين في “قمة العلا” على إعادة العلاقات الدبلوماسية. والتجارية والسفر مع قطر بشكل كامل.
ولكن منذ القمة، ترسل البحرين إشارات مختلطة، وربما يكون عدم اليقين بشأن استئناف السفر بين قطر والبحرين هو الأكثر دلالة على ذلك.
كما نقل الموقع الامريكي عن مصادر في صناعة السفر في الدوحة، قولها، إن هناك عدم وضوح فيما يتعلق بالوقت الذي يمكنهم فيه بدء حجز الرحلات إلى المنامة.
وحسب المصادر، فإن ذلك يأتي في الوقت الذي استؤنفت الرحلات من وإلى قطر مع السعودية والإمارات.
وكانت هيئة شؤون الطيران المدني البحرينية قد قالت إن البلاد ستفتح مجالها الجوي لقطر اعتبارا من 11 يناير/كانون الثاني.
وقال وزير الخارجية البحريني، عبداللطيف الزياني، إن علاقات البحرين مع قطر ستعود إلى ما كانت عليه قبل 5 يونيو/حزيران 2017. عندما كان السفر بين دول مجلس التعاون الخليجي بدون تأشيرة للمواطنين.
وحسب ميدل إيست آي فإن العلاقات الثنائية اتخذت منعطفاً حاداً الأسبوع الماضي عندما اتهم “الزياني” قطر بعدم اتخاذ “أي مبادرة”. لحل مشاكلها مع بلاده.
وأشار الموقع الامريكي إلى أن بيان الوزير البحريني جاء عقب أنباء عن منع القطريين من دخول البحرين عبر جسر الملك فهد. وهو المنفذ البري الوحيد بين البلدين ويمر عبر السعودية.
وحسب ميدل إيست آي فإن ما اعتبرته قطر استفزازاً بحرينياً آخر بعد “قمة العلا”. صادرت وزارة المدن البحرينية 130 عقاراً مملوكاً لأبناء “خالد بن ناصر بن عبدالله المسند” وهو واحد من أبناء عمومة أمير قطر.
وأضاف الموقع: “تم الإبلاغ عن 4 حوادث على الأقل اتُهمت فيها البحرين بالتعدي على الأراضي القطرية في ذروة جهود المصالحة قبل القمة”.
وأكمل الموقع”: “في 3 حالات، تم القبض على صيادين بحرينيين وإطلاق سراحهم فيما بعد”.
وفي ديسمبر/كانون الأول، عندما اتهمت الدوحة 4 طائرات بحرينية باختراق المجال الجوي القطري، وصفت المنامة الاتهامات بأنها لا أساس لها من الصحة.
الاتهامات البحرينية تتواصل
واتهم بيان وزارة الخارجية البحرينية الأخير قطر “بعدم اتخاذ أي بادرة بعد قمة العلا لحل القضايا العالقة مع البحرين”.
كما يتهم البيان قطر بعدم الاستجابة لدعوة إرسال وفد رسمي إلى البحرين في أقرب وقت ممكن لبدء محادثات ثنائية حول القضايا العالقة.
ونقل ميدل إيست آي عن “كريستيان كوتس أولريخسن”، الزميل في معهد بيكر بجامعة رايس: “ربما كانت تصريحات. المسؤولين البحرينيين غامضة عن قصد بحيث لا تشير إلى أي قضية محددة.
واستدرك أولريخسن: “لكنها تعكس الشعور بأن القيادة البحرينية لم تكن مؤيدة لإنهاء الخلاف. وربما اضطرت إلى اتباع القيادة السعودية في القيام بذلك”.
وأضاف: “كانت هناك نزاعات حدودية بين البحرين وقطر في الماضي، بما في ذلك قضية جزر حوار، والتي تم حلها عام 2001. لكن الحكومة البحرينية أعادت إحيائها خلال فترة الحصار”.
وتابع ميدل إيست آي: “تم تسليط الضوء على الفجوة الأيديولوجية بين الدوحة والمنامة عندما أعرب “الزياني” عن قلقه بشأن. “برنامج إيران النووي والصواريخ الباليستية والأنشطة في جميع أنحاء الشرق الأوسط”. وذلك في لقاء مع وزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكنازي خلال مؤتمر افتراضي استضافه معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي الأسبوع الماضي.
وحسب ميدل إيست آي، يتناقض هذا بشدة مع الموقف القطري، الذي عبر عنه وزير الخارجية محمد بن عبدالرحمن آل ثاني. بأن الوقت قد حان لدول الخليج للدخول في حوار مع إيران ترغب قطر في التوسط فيه.
ويقول “جاستن جينجلر”، وهو أستاذ مشارك باحث في معهد البحوث الاجتماعية والاقتصادية المسحية بجامعة قطر. “فيما يتعلق بالمقاومة البحرينية الحالية للتطبيع الفعلي مع قطر بعد اتفاق العلا. أظن أن هذا قد يكون له علاقة بالتأثير المتزايد للإمارات على صنع القرار البحريني. في الوقت الذي يتراجع فيه تأثير السعودية”.
وبين الموقع الامريكي، أن البحرين كانت هي ثاني دولة في الخليج والرابعة في العالم العربي التي تقيم علاقات دبلوماسية واسعة النطاق مع إسرائيل.
واستدرك الموقع: “لكن قطر تقف في جانب مختلف عن جيرانها فيما يتعلق بإسرائيل، حيث أعلنت مرارا التزامها بالقضية الفلسطينية”.
وأكدت ذلك “لولوة الخاطر”، المتحدثة باسم وزارة الخارجية القطرية، في سبتمبر/أيلول، عندما بلغ التطبيع الإسرائيلي ذروته مع دول مجلس التعاون الخليجي.
لكن الصراع بين البلدين الخليجيين يعود إلى أبعد من ذلك. فلطالما تقاتلت الدوحة والمنامة على جزر حوار. وهي قطعة أرض مساحتها 50 كيلومترا مربعاً تقع على بعد ميل بحري واحد من البر الرئيسي القطري و10 أميال بحرية من البحرين. وحكمت محكمة العدل الدولية في القضية لصالح البحرين عام 2001”.
واستكمل: “في عام 2011، اتهمت البحرين قناة الجزيرة القطرية بالتحيز في تغطيتها للانتفاضة في البحرين”.
وأشار ميدل إيست آي إلى أن ذلك أدى إلى أزمة دبلوماسية في أغسطس/آب من ذلك العام، بالرغم من إرسال قطر لجيشها للعمل. في ظل تحالف تقوده السعودية لقمع الاحتجاجات في البحرين.
والشهر الماضي، وفق ميدل إيست آي ، انتقدت البحرين رسميا قناة الجزيرة مرة أخرى لما وصفته بمزاعم “لا أساس لها”. بشأن التعذيب والحبس الانفرادي لرجل الدين الشيعي المسجون الشيخ “زهير جاسم عباس”، نافية التقارير عن إساءة معاملته.
إيران عامل كبير
في حين أن جميع دول الحصار السابقة لديها مشاكلها الخاصة مع طهران، فإن المشكلة حادة بالنسبة للبحرين. وفق ميدل إيست آي.
ويمثل الشيعة أكثر من 60% من سكان البلاد، مثل غالبية السكان في جمهورية إيران الإسلامية، في حين أن الأسرة الحاكمة في البحرين من السنة.
وأكمل ميدل إيست آي:”قبل عام 2014، منحت قطر الجنسية للعديد من المسلمين السنة البحرينيين. في الوقت الذي كانت فيه المنامة تحاول زيادة عددهم كقوة موازنة للسكان الشيعة”.
واستكمل: “في غضون ذلك، عارضت البحرين منذ فترة طويلة الانتقادات الموجهة لها بسبب انتهاكات حقوق الإنسان من خلال. تشويه سمعة المعارضة التي يقودها الشيعة باعتبارها مدفوعة من إيران”.
وتشير الصحيفة، إلى أن البحرين وهي منتج صغير للنفط لطالما اعتمدت على جيرانها وخاصة السعودية في احتياجاتها من الطاقة.
والأسبوع الماضي، قال “توبي إيلز”، محلل الشؤون البحرينية في وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني. إنه من المرجح أن تحتاج البحرين إلى مزيد من الدعم المالي من جيرانها الخليجيين بالرغم من إجراءات الإصلاح.
وأضاف التقرير: “قد يساعد هذا الوضع المالي الذي لا تحسد عليه البحرين في فهم ولائها المتغير من السعودية إلى الإمارات”.
ويقول “جينجلر” إن هذا يأتي في أعقاب الاستثمار الإماراتي الكبير في البلاد في العقد الذي أعقب انتفاضة البحرين عام 2011. في حين لا تمتلك السعودية مركزا ماليا كبيرا لتقدمه.
وقال “جينجلر”: “ليس سرا أن الإمارات جاءت إلى قمة العلا كشريك متردد، وأعتقد أن عناد البحرين المستمر هو رسالة إلى الدوحة والرياض”.
وتابع: “قد أذهب إلى أبعد من ذلك لأقول إن البحرين ظهرت كساحة معركة جديدة للهيمنة بين السعودية والإمارات في شبه الجزيرة العربية”.
من جهتها، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية “لولوة خاطر” إن الجهود جارية لحل الخلافات بين قطر والدول المجاورة مثل البحرين والإمارات.
وعندما سُئلت عن سبب فتور حماس الدولتين الأخريين مقارنة بالسعودية تجاه حل الأزمة، ولماذا كانا شريكين مترددين. قالت: “نريد التركيز على الجانب الإيجابي. ما رأيناه من السعودية حتى الآن هو علامة إيجابية للغاية، وقد تبع ذلك العديد من الإجراءات الإيجابية”.
وأضافت: “إذا كانت هناك تقارير إعلامية عن مشاكل بين قطر وبعض دول الخليج الأخرى، فنحن لا نركز على ذلك، نحن نرغب في التركيز على وحدة الخليج.
وأكملت: “ما نعرفه هو أن السعودية تمثل بقية دول مجلس التعاون الخليجي، لذا فنحن لسنا قلقين من الشائعات”.